تشير تحليلات حديثة لسوق السيارات في بريطانيا إلى أن عدد السيارات الكهربائية على الطرق مرشح لتجاوز سيارات الديزل بحلول نهاية العقد الجاري، مدفوعا بالتراجع الحاد في مبيعات الديزل منذ فضيحة التلاعب بالانبعاثات عام 2015، إضافة إلى السياسات الحكومية الملزمة التي تستهدف رفع حصة المركبات الكهربائية تدريجيًا حتى عام 2035.
ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، انخفض عدد سيارات الديزل المسجلة في البلاد إلى نحو 9.9 ملايين سيارة حتى يونيو الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 21% مقارنة بذروته التي بلغت 12.4 مليون سيارة..وفي المقابل، يقدر عدد السيارات الكهربائية المسجّلة حاليا بنحو 1.7 مليون سيارة.
ورغم الفجوة الحالية، تتوقع مؤسسة New AutoMotive الداعمة للمركبات الكهربائية أن تتجاوز السيارات الكهربائية نظيراتها العاملة بالديزل بحلول عام 2030، استنادا إلى استمرار هبوط مبيعات الديزل وتسارع نمو سوق السيارات الكهربائية.
وقال بن نيلمز الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن “إنهاء استخدام الديزل أمر أساسي لتنقية هواء المدن البريطانية”، معتبرا أن التوسع السريع في السيارات الكهربائية خبر جيد للهواء النظيف والهدوء في الشوارع وانخفاض تكاليف التشغيل.
وبحسب البيانات، جرى شراء أو تمويل أو استئجار 473,348 سيارة كهربائية جديدة في عام 2025، بزيادة 23.9% مقارنة بعام 2024. ومع تجاوز إجمالي مبيعات سيارات الركاب مليوني سيارة، شكّلت السيارات الكهربائية نحو 23.4% من المبيعات الجديدة، وهو دون مستهدف تفويض المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV) البالغ 28% لعام 2026 و33% هذا العام. ومع ذلك، قد تخفف مبيعات السيارات منخفضة الانبعاثات والهجينة من الغرامات المحتملة على الشركات المصنعة.
ورغم هذا التحول في سيارات الركاب، لا يتوقع أن ينطبق الأمر ذاته على الشاحنات الخفيفة والمركبات التجارية الأكبر، إذ لا يزال عدد الشاحنات العاملة بالديزل في ارتفاع مسجلًا مستوى قياسيًا عند 4.4 ملايين مركبة، مع استمرار اعتماد الشركات على هذا الوقود.
كما يشير التقرير إلى أن انتشار مناطق الرسوم البيئية في المدن يدفع بعض مالكي سيارات الديزل إلى التخلي عنها داخل المدن، مما يزيد تركزها في المناطق الريفية.
