وقعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري؛ وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، والاستفادة من «التمثيل التجاري المصري» في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع التخليص الجمركي.
وأضاف الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين مصلحة الجمارك و«التمثيل التجاري المصري» في التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وكذلك تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك: إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، أخذاً في الاعتبار أن التعاون مع «التمثيل التجاري المصري» يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات.
وأوضح عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، على نحو يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
