وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة.
ويأتي البروتوكول بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وتحديث أوضاعها، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات داخل مقر واحد، بما يختصر الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها.
وأضاف أن وجود مكتب سجل تجاري مميز داخل الهيئة يسهم في دعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم استقرار ونمو الأسواق غير المصرفية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يندرج ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وتحسين جودتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح إنجاز خدمات القيد والتعديل والمحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة أعلى، خاصة للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
بدوره، أوضح محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق معايير الحوكمة.
وأكد عوض أن التوسع في إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل الجهات الحيوية يعكس التزام الجهاز بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
