تتجه الحكومات الأوروبية إلى خفض مبيعاتها من السندات السيادية طويلة الأجل، في إطار توجهها نحو التمويل قصير الأجل للحد من آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتشير توقعات صادرة عن بنك “باركليز” إلى أن متوسط آجال الديون المبيعة في أسواق رئيسية داخل منطقة اليورو، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، سيتراجع هذا العام إلى أقل من عشر سنوات للمرة الأولى منذ 2015.
وفي المملكة المتحدة، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أجل الاستحقاق حوالي 8.8 سنة، وهو الأدنى في هذا القرن، وتُبرز هذه التقديرات كيفية استجابة الحكومات لتراجع الإقبال على الديون طويلة الأجل من قِبل المشترين التقليديين، مثل صناديق التقاعد.
حيث أكملت هولندا هذا الشهر عملية إصلاح شاملة لنظام التقاعد الخاص بها، والذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون يورو، ومن المتوقع أن يُقلص ذلك من الطلب على الديون طويلة الأجل.







