أبقى بنك اليابان على موقفه المتشدد تجاه التضخم، مؤكدًا أنه سيظل يقظًا لمخاطر الأسعار الناتجة عن ضعف الين، مما يشير إلى أن البنك يعتزم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة المنخفضة وسط أجواء سياسية مشحونة.
وعلى الرغم من الأمر، شهد الين انخفاضًا قبل أن يقفز فجأة، في حركة أثارت مخاوف المتداولين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
وفي مؤتمر صحفي بعد قرار مجلس الإدارة بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75%، أوضح محافظ البنك كازو أويدا أن الزيادات المستمرة في الأجور تدفع الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات بسرعة وعدم الانتظار لجمع بيانات دقيقة، بل الاعتماد على معلومات أسرع مثل استطلاعات الشركات.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، عبّر البنك عن تفاؤله بالاقتصاد الياباني، مشيرًا إلى أن دورة إيجابية للدخل والإنفاق ستتعزز تدريجيًا. كما رفع البنك توقعاته للنمو للعامين الماليين 2025 و2026، ورفع توقعاته للتضخم الاستهلاكي الأساسي للعام المالي 2026 إلى 1.9%، مع التأكيد على أن المخاطر الاقتصادية والتضخمية متوازنة تقريبًا.
وأشار البنك إلى أن ضعف الين قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت التوقعات الاقتصادية والتضخمية، مع التأكيد على أن وتيرة وموعد أي رفع مستقبلي ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في الوقت المناسب.
