ارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 18.9% خلال العام الماضى، لتصل إلى 48.5 مليار دولار، مقارنة بـ 40.8 مليار دولارخلال عام 2024، حسبما قالت مصادر حكومية وثيقة الصلة لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر أن الزيادة الملحوظة فى الصادرات جاءت مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات، على رأسها مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، التي نجحت في توسيع نطاق تواجدها داخل الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي ومرونة الشركات في التعامل مع المتغيرات العالمية.
وأكدت المصادر أن هذه القطاعات حققت زيادات سنوية في صادراتها تراوحت بين 15 و20%، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة، ضمن استراتيجية تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع التصديري، تشمل تحسين منظومة دعم الصادرات، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على التوسع في التصنيع والتصدير.
ولفتت إلى أن استمرار هذا النمو يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور الصادرات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
