ارتفعت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات خلال عام 2025 لتسجل نحو 1.167 مليار دولار، مقابل 1.149 مليار دولار في عام 2024.
وقال هانى سلام رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن هذه القيمة تعد أعلى قيمة سنوية لصادرات القطاع، ما يعكس مرونة وقدرة الصناعة المصرية على النمو و قدرة القطاع على إغتنام الفرص التصديرية فى ظل التغييرات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف، أن الصادرات حققت 94% من المستهدف السنوي، وبالنظر إلى الأداء الربعي، شهد الربع الأول نمواً بنسبة7%، بينما سجل الربع الثاني نمواً أكبر بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل شهر مايو 2025 أعلى قيمة تصديرية بقيمة 110 ملايين دولار.
وأشار إلى أن قطاع المنسوجات التقنية سجل أعلى معدل نمو سنوى بنسبة 22%، مدفوعا بزيادة الطلب العالمى على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية المختلفة.
وأوضح، أن قطاع الأقمشة استحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع بنسبة 47% وبقيمة بلغت نحو 557 مليون دولار، يليه قطاع الغزول والخيوط الذي استحوذ على 25% بإجمالي 260 مليون دولار، ثم قطاع الألياف الذي يمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع بنحو 169 مليون دولار.
لفت إلى أن هناك أكبر من 20 بندًا جمركيًا استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025، بقيمة بلغت 827 مليون دولا، مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2024، وبمعدل نمو قدره 6%.
وتصدر بند أقمشة الجينز دنيم قائمة البنود الأعلى تصديرًا، رغم تسجيله تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت بعض البنود المرتبطة بالأقمشة التركيبية والألياف الصناعية انخفاضًا نسبيًا.
وقال عبدالغنى الأباصيري وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأقمشة التقنية أصبح يمثل أحد أبرز محركات نمو صادرات الغزل والمنسوجات، مشيرا إلى أن الطلب العالمى على هذه المنتجات ارتفع بشكل ملحوظ خاصة في الصناعات الطبية، الرياضية، والزراعية، نظرا لخصائصها منها المقاومة والمتانة والوظائف الصناعية المختلفة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الأقمشة التقنية تمثل فرصة لتعظيم حصة مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الابتكار والتوسع في خطوط الإنتاج الحديثة سيكون العامل الحاسم في رفع حجم الصادرات وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع.
وأكد، أن مستقبل صادرات الغزل والمنسوجات يرتبط بقدرة القطاع على التوسع في الابتكار والتصنيع المتخصص، موضحا أن المنافسة العالمية لم تعد قائمة على السعر، بل على الجودة والالتزام وسرعة التسليم.
