رفعت وحدة أبحاث “بي إم أي”، التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، توقعها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال 2025/ 2026، بزيادة 0.3% عن توقعاتها أكتوبر الماضي، بحسب مارييت حنا، كبيرة محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوحدة خلال ندوة افتراضية.
قالت حنا، إن محفزات النمو الرئيسية بمصر تتمثل في جذب الاستثمارات مع تراجع التكلفة والفائدة، وعودة الواردات إلى معدلاتها الطبيعية، ونمو الصادرات.
أضافت أن التضخم سيتخذ مسارًا تنازليًا على مدار العام، مقتربًا من مستهدفات البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وبالنسبة للجنيه، أوضحت حنا، أن الوضع الاقتصادي المستقر سيدفع الجنيه نحو مزيد من الاستقرار عند مستويات 47 و49 جنيها للدولار الواحد.
وقال عبدالله صالح، كبير محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “فيتش”، إن التراجع في التضخم سيعطي “المركزي المصري” الفرصة للاستمرار في دورة التيسير النقدي، ومزيد من الخفض في أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية في 2026، ثم 300 نقطة أساس في 2027.
وتابع أن تراجع أسعار الفائدة سيوفر متنفسا فوريا للموازنة العامة للدولة، نظرا لأن الديون قصيرة الأجل تستحوذ على 35% من الديون المصرية وتتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة.
ورغم التفاؤل، حذرت “فيتش” من تزايد الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية، والتي تشكل نصف الاحتياطيات الأجنبية، ما يجعل البلاد “أكثر حساسية تجاه التحولات في معنويات المستثمرين”.
وتابعت:”بينما أثبتت التدفقات قدرا من الصمود خلال حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، إلا أن أي تصعيد مستقبلي قد يحول هذا العامل إلى مصدر قلق حقيقي”.
وجاءت توقعات “فيتش” بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.7% خلال العام المالى 2025 /2026، مقارنة بـ 4.5% في توقعات أكتوبر الماضى.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 5.4% في 2026 /2027 مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.7%.
