عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع مسؤولي شركة “إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية”؛ لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع في السوق المصري.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من التحديات، ومنها حاجة الشركة لمزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، فضلاً عن اعتماد السوق المحلي حالياً على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع والقدرة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي عبر تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محلياً اعتماداً على الخامات الوطنية؛ سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء الشركة مصانع لإنتاج المستلزمات؛ لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير المكونات للشركة وباقي الشركات العاملة في هذا المجال.
وشدد على ضرورة فتح الشركة أسواقاً تصديرية جديدة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الأسواق، وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كـ “شرط تفضيلي” للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة؛ وذلك للتخفيف عن الشبكة القومية للكهرباء، كما أوضح أن المجلس الأعلى للطاقة يلزم المصانع الكبيرة -وخاصة كثيفة استهلاك الطاقة- بتدبير جزء كبير من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية كشرط للحصول على التراخيص.
وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحث المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنتاج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لاستدامة المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أنه تنفيذاً لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه -من خلال وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة- على مختلف الجهات التي تنشئ محطات طاقة شمسية في مصر بضرورة تدبير الخلايا والألواح من السوق المحلي، شريطة أن تكون أسعارها تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بخدمات “مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني” التابعة للوزارة؛ لتدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء “مدرسة للتنمية الصناعية” بمقرها أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لخدمة هذا القطاع، لا سيما مع تزايد عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالمنطقة في مجال الطاقة الشمسية.
