توقعت الحكومة الهندية نمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 6.8% و7.2% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، مدعومًا بقوة الطلب المحلي واستقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية، رغم استمرار التقلبات العالمية والضغوط التجارية.
وذكرت وزارة المالية الهندية، في التقرير الاقتصادي السنوي الذي عُرض على البرلمان، أن التوقعات تعكس تباطؤًا طفيفًا مقارنة بنمو متوقع عند 7.4% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس 2026، لكنها تظل من بين الأعلى عالميًا.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الروبية منذ فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الهندية، لا يعكس قوة الاقتصاد، إلا أن ضعف العملة يخفف إلى حدٍ ما من أثر التعريفات المرتفعة.
وتراهن الحكومة على أن تؤدي الإصلاحات الضريبية وتعديلات قوانين العمل وخفض أسعار الفائدة إلى جانب تقدم المفاوضات التجارية مع واشنطن، إلى دعم الاستثمار والاستهلاك وتعزيز زخم النمو خلال الفترة المقبلة.
