أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار جهودها للتعريف بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم إطلاقها رسميًا لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الهيئة أن المنصة تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات التراخيص؛ حيث تتيح 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، عبر بوابة رقمية واحدة؛ بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والحد من الإجراءات الورقية التقليدية.
وأشارت إلى أن المنصة تم تطويرها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ضمن جهود الدولة لتهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوفر منصة تراخيص الاستثمار تجربة إلكترونية متكاملة، تبدأ بتسجيل المستثمر، واختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى التردد على الجهات المختلفة، مع تقليص مدة إصدار التراخيص إلى ما لا يتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030″، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية والتعرف على مزاياها، مؤكدةً استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن، في إطار التزامها بمواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
