خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان عمالقة الشركات في الولايات المتحدة مستعدين حرفياً لإدارة ظهورهم للرئيس عندما يختلفون معه.
لكن أسابيع من تصاعد الغضب الوطني بسبب حملات الهجرة الدموية في الولايات المتحدة كشفت إلى أي حد تغير المشهد؟
على الصعيد العلني، التزم كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة، الصمت إلى حد كبير خلال الولاية الثانية لترامب، حتى في الوقت الذي قوضت فيه إدارته سياسات التجارة الحرة، وشددت القيود على الهجرة التي تعتمد عليها شركات كثيرة، وهاجمت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أعمدة الهيمنة المالية الأمريكية.
غير أن التعامل العنيف للإدارة مع مداهمات الهجرة في ولاية مينيسوتا، ومقتل أليكس بريتي في مينيابوليس، وضع تحفظ الطبقة المؤسسية أمام اختبار قاسٍ، مسلطاً الضوء على غياب القيادة في صفوفها وسط تنامي الغضب الشعبي.
بعد يوم واحد من تثبيت عملاء فيدراليين للمتظاهر بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً، وإطلاق النار عليه وقتله في 24 يناير، أصدرت مجموعة تضم 60 رئيساً تنفيذياً لشركات مقرها ولاية مينيسوتا، من بينها “تارجت” و”بيست باي” و”ثري إم” و”جنرال ميلز”، بياناً جماعياً دعت فيه إلى “التهدئة الفورية للتوتر” وإلى أن “تعمل وكالات إنفاذ القانون معاً لإيجاد حلول حقيقية”.
جاء في البيان أن “التحديات الأخيرة التي تواجه ولايتنا تسببت في اضطراب واسع النطاق وخسارة مأساوية في الأرواح”، وذلك بعد مقتل رينيه جود، وهي امرأة غير مسلحة، أيضاً على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس.
وفي بيان منفصل، لم يذكر مايكل فيدلكه، الرئيس التنفيذي المرتقب لشركة “تارجت”، التي يقع مقرها في مينيابوليس، بريتي أو جود أو أفعال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.
وقال فيدلكه: “ما يحدث يؤثر فينا ليس فقط كشركة، بل كبشر، وكجيران، وأصدقاء، وأفراد عائلة داخل تارجت”.
أثارت هذه البيانات رد فعل غاضباً، إذ رأى كثيرون أنها جاءت لينة أكثر مما ينبغي قياساً بالظروف، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
حتى الآن في عام 2026، قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على يد عملاء فيدراليين أو توفوا أثناء احتجازهم لدى إدارة الهجرة والجمارك “آي سي إي”.
يتزايد الضغط للتعليق، لكن الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة فشلوا حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى اللحظة.
فقد قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، الذي حضر يوم السبت عرضاً خاصاً لفيلم وثائقي عن ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، إنه “مفجوع بالأحداث في مينيابوليس” وإن “الوقت قد حان للتهدئة”، وذلك في رسالة داخلية إلى موظفي “أبل”.
وبحسب تقارير، كان موظفو الشركة “غاضبين بشدة” من حضور كوك ذلك العرض.
ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أصبحت كلمة “التهدئة” هي التعبير الآمن المفضل لدى الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين.
وفي الوقت نفسه، ينظم المحتجون إضرابات ومقاطعات للأعمال.
تاريخياً، حرصت الشركات الأمريكية على النأي بنفسها عن السياسة قدر الإمكان، مقدمة نفسها على أنها ودية ومحايدة تجاه الجميع.
لكن مع ازدياد الانقسام في السياسة الأمريكية خلال العقد الماضي، وجدت الشركات نفسها عالقة في مأزق متزايد، وسواء اختارت الرد أو الصمت، فإن العواقب ستكون حاضرة.
قالت أليسون تايلور، الأستاذة المشاركة السريرية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: “لا يوجد قرار جيد. هذا هو نوع الحقبة التي نعيشها الآن”.
خلال السنوات القليلة الماضية، انتقلت الشركات من الخوف من ردود فعل المستهلكين الليبراليين إلى القلق من مقاطعات المحافظين.
واليوم، بات أكبر هاجس لدى كثير من الشركات هو أن تصبح هدفاً لإدارة ترامب.
وأضافت تايلور أن “المخاطر ليست نظرية على الإطلاق، بل حقيقية. الإدارة تستخدم مزيجاً من التشهير العلني والدعاوى القضائية. هل ستُعفى من الرسوم الجمركية، أم سيخضع قطاعك لهذه الرسوم؟ هل سنفضل منافسيك؟ هناك الكثير من الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الإدارة”.
وقد أوضح ترامب أنه لا يتردد في استخدام صلاحياته التنفيذية الواسعة ضد خصومه أو أي شخص يراه “يقظياً”.
سعى كثير من التنفيذيين إلى الحفاظ على علاقات ودية، إذ حرص ترامب على حضور أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، من بينهم جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وسام ألتمان، حفل تنصيبه العام الماضي.
كما دفعت شركتا “باراماونت” و”ديزني”، المالكتان لـ”سي بي إس نيوز” و”إيه بي سي نيوز” على التوالي، ملايين الدولارات لتسوية دعاوى تشهير، بينما دفعت “ميتا” مبلغ 25 مليون دولار للرئيس على خلفية قرارها حظر ترامب بعد أحداث اقتحام السادس من يناير.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت “أمازون” مبلغ 30 مليون دولار لميلانيا ترامب للاستحواذ على الفيلم الوثائقي عن حياتها.
قالت إليزابيث دوتي، المديرة التنفيذية لمؤسسة “ثيرد سايد ستراتيجيز”، وهي مركز أبحاث وشركة استشارية تساعد الشركات في شؤون العلاقات العامة: “أصبح صوت الحكومة مضخماً بشكل هائل على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، إلى درجة أنه عندما تتحدث باراماونت ونتفلكس عن الاستحواذ على وارنر براذرز، تكون العناوين: هل لدى نتفلكس مشكلة مع البيت الأبيض؟”.
وأضافت دوتي، أن الولاية الثانية لترامب شهدت تحولاً على مستوى رفيع نحو “الولاءات والانتماءات، بدلاً من القواعد والمنافسة الريادية”.
تختلف ردود فعل الشركات الأمريكية اليوم جذرياً عما كانت عليه في عقد 2010 وبدايات عشرينيات القرن الحالي، حين كانت الشركات تسعى إلى مواءمة نفسها مع قضايا ليبرالية مثل حركة “حياة السود مهمة”، وحقوق مجتمع “إل جي بي تي كيو+”، والنشاط المناخي.
فعندما قال ترامب في أعقاب مسيرة تفوق العرق الأبيض في شارلوتسفيل عام 2017 إن هناك “أشخاصاً طيبين جداً على الجانبين”، بدأ الرؤساء التنفيذيون بالنأي العلني بأنفسهم عن الرئيس.
ومع تصاعد النشاط المناخي، تعهدت الشركات بالتحول نحو استثمارات البيئة والمجتمع والحوكمة.
بعد مقتل جورج فلويد، أيضاً في مينيابوليس، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي ببيانات من الشركات دعماً لحركة “حياة السود مهمة”.
والتُقطت صور للرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، جيمي ديمون، وهو يركع أمام خزنة مصرفية.
وسارت الشركات مع موجة المراجعة العرقية، متعهدة بضخ مليارات الدولارات لضمان التنوع والشمول.
كما كان رد الفعل المؤسسي على أحداث اقتحام السادس من يناير سريعاً وواضحاً، إذ أعلنت بعض الشركات تعليق التبرعات والإنفاق السياسي مؤقتاً بعد أعمال الشغب.
لكن حتى قبل إعادة انتخاب ترامب، بدأت الرياح تتغير، فقد أخذت الحركة المحافظة المناهضة لـ”السياسات اليقظية”، بما في ذلك القوانين على مستوى الولايات التي تحظر مبادرات التنوع والإنصاف والشمول، في التوسع.
وأشعلت مقاطعات محافظة على وسائل التواصل الاجتماعي حملات ضد منتجات وشركات مثل “باد لايت” و”تارجت”، وبدأت الشركات بهدوء في تفكيك فرق التنوع التي أنشأتها بعد مقتل جورج فلويد.
مع بدء الولاية الثانية لترامب، عاد إلى البيت الأبيض بروح انتقامية هزت كثيراً من الشركات.
وقالت تايلور، إن “الشركات أو العلامات التجارية كانت تشعر بأنها عالقة بين اليسار واليمين. وكانت المشكلة آنذاك هي الاستقطاب. أما اليوم، فما زال لدينا استقطاب، لكنه بات يدور أكثر حول الانتقام من النظام… وكيف ندير ردود الفعل من الحكومة، مقابل ردود الفعل من الجمهور العام”.
في الأسبوع الماضي، رفع ترامب، عبر محاميه الشخصي، دعوى قضائية ضد بنك “جيه بي مورجان تشيس” وجيمي ديمون بتهمة “إلغاء التعاملات المصرفية” معه بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
وجاءت الدعوى سريعاً بعد أن دافع ديمون علناً عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي وضعته وزارة العدل في إدارة ترامب قيد تحقيق جنائي.
وقال ديمون، إن تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي “ليس فكرة جيدة”، ليرد ترامب سريعاً: “ما أفعله لا بأس به”.
غير أن حسابات التحدث علناً بشأن قضايا مثل ما يحدث في مينيسوتا لا تقتصر، بحسب دوتي، على تهدئة المستهلكين والموظفين المصنفين كـ”يقظيين” أو التعامل مع حكومة فيدرالية مهددة.
فهناك ما هو أكثر على المحك عندما تُقوض مؤسسات ومبادئ أساسية من دون عواقب أو انتقادات.
وقالت دوتي إن “الإجراءات القانونية الواجبة، وسيادة القانون، والفضاءات المدنية، والالتزام بالدستور، كلها عناصر أساسية للبيئة التي تحتاجها الشركات. والاختيار الأكبر الآن هو: هل سنكون اقتصاداً قائماً على الولاءات والانتماءات، أم اقتصاداً قائماً على المؤسسات؟”.
