عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أولى جلساته الافتتاحية بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار بدء عمل المجلس الجديد ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن خطة الغرفة ستركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها حماية حقوق المشترين، وتنظيم السوق العقاري، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المناطق.
وأضاف شكري أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين ينبع من إيمانها الكامل بتأثير ذلك على السوق العقاري ككل، سواء من حيث تعزيز تواجد الشركات الجادة أو الحفاظ على مصالح الدولة.
وأوضح أن استراتيجية الغرفة ترتكز بشكل كبير على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب العمل على إعداد آليات لدعم تصدير العقار وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال أحمد أمين مسعود، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الاجتماع ركز على اعتماد الموازنة والهيكل التنظيمي، إلى جانب التنسيق لتشكيل اللجان الداخلية المتخصصة، تمهيدًا لبدء مناقشة الملفات الرئيسية التي تواجه قطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن أبرز الملفات المطروحة للنقاش شملت آليات تخصيص الأراضي، وإجراءات التراخيص، وملف تصدير العقار، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف من خلال إنشاء اتحاد المطورين العقاريين تنظيم العلاقة بين أطراف منظومة التطوير العقاري، والتي تضم المطور، ومالك الوحدة، وجهة الولاية، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن اللجان المتخصصة ستبدأ خلال الاجتماعات المقبلة في إعداد مقترحات عملية للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي يواجهها القطاع، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها داخل الغرفة.
