يشهد سوق الأدوات الصحية فى مصر تقلبات واضحة مؤخراً، بين ضغوط على جانب الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات خصوصاً النحاس، وبين تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، بجانب تباطؤ تنفيذ المشروعات العمرانية، ما انعكس على حركة البيع والشراء فى السوق المصرى.
ورغم زيادة نسب التصنيع المحلى على مدار السنوات الماضية، فإن الارتفاعات العالمية فى أسعار الخامات والمنافسة الخارجية حالتا دون تحقيق المستهدفات.
فيما لا تزال الصادرات تمثل فرصة لتعزيز حضور المنتج المصرى فى الأسواق العربية والأفريقية، مدعومة بالاستثمارات الجديدة التى نقلت التكنولوجيا الحديثة، ورفعت جودة الإنتاج المحلى.
«عبدالجليل»: صعود النحاس حال دون وصول التصنيع المحلى إلى 90% العام الماضى
قال فوزى عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، لـ«البورصة»، إن سوق الأدوات الصحية فى مصر يشهد تباطؤاً نسبياً فى حركة البيع والشراء، خلال الفترة الحالية، مرجعاً ذلك إلى انخفاض وتيرة النشاط العمرانى، وحالة التباطؤ التى يمر بها قطاع التشييد والبناء، مضيفًا أن نسبة التباطؤ وصلت لنحو 30% العام الماضى، مقارنة بعام 2024.
أوضح «عبدالجليل»، أن نسبة التصنيع المحلى فى القطاع ارتفعت لتتراوح بين 75 و78%، مقابل 5% فقط عام 2011، لافتاً إلى أن القطاع كان يستهدف الوصول بنسبة التصنيع المحلى إلى 90% العام الماضى.. لكن الارتفاعات العالمية فى أسعار النحاس، والمنافسة الخارجية، حالتا دون تحقيق هذا المستهدف فى الوقت الراهن.
ويمثل النحاس نحو 70% من مكونات صناعة الأدوات الصحية؛ إذ ارتفع سعر الخام عالمياً من نحو 7.800 دولار للطن إلى 13.650 دولار.
وتابع: «الزيادة فى أسعار النحاس بالسوق المحلى لم تتجاوز 35 ـ 38% فقط، بفضل الاعتماد على إعادة تدويره محلياً، ما أسهم فى التخفيف من تأثيرات الارتفاعات العالمية».
قال «عبدالجليل»، إن القطاع شهد العام الماضى دخول استثمارات صينية وتركية كبيرة، تعادل فى حجمها ما تم ضخه خلال السنوات الست السابقة على 2025، مدعومة بحالة الاستقرار الأمنى والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الصناعى.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أسهمت فى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، ما رفع جودة المنتج المحلى ليصبح مطابقاً للمواصفات القياسية العالمية، وأسهم فى تعزيز ثقة الأسواق العربية والأفريقية بالمنتج المصرى.
كما أن تطور التكنولوجيا وجودة الماكينات، مكنا المصانع المصرية من تقديم منتجات قادرة على منافسة الأدوات الصحية الإيطالية والتركية والصينية، بعد أن كانت تلك الدول تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق.
وحول الصادرات، أوضح «عبدالجليل»، أن نحو 17% من إنتاج قطاع الأدوات الصحية يتم تصديرها حالياً، إلى الأسواق العربية والأفريقية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مستفيداً من الاتفاقيات التجارية والموقع الجغرافى المميز لمصر.
وسجلت صادرات الأدوات الصحية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 نحو 152 مليون دولار، مقابل 137 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2024، بنسبة نمو بلغت 11%.
أشار رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الشركات المصرية جاهزة بالكامل للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى غزة والسودان وليبيا، موضحاً أن سرعة سلاسل الإمداد وقرب المسافات يمنحان المنتج المصرى ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق الآسيوية.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، كما تتيح إبراز القدرات الصناعية المصرية وتأهيلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الأدوات الصحية، بفضل توافر كوادر فنية مدربة وبنية صناعية متطورة.
«الفخرانى»: تراجع الطلب بدأ منتصف 2024 ويضغط على المصانع حتى الآن
وقال أيمن الفخرانى، رئيس مجلس إدارة شركة فاليو للأدوات الصحية، إن سوق الأدوات الصحية يواجه ضغوطاً قوية على جانب الإنتاج، نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات وعلى رأسها النحاس، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ تنفيذ المشروعات، ما أثر على حجم الطلب فى السوق المحلى.
أضاف لـ«البورصة»، أن النحاس يعد المكون الرئيسى فى صناعة الأدوات الصحية، لافتاً إلى أن أسعاره ارتفعت بنحو 50% العام الماضى، فى حين تتراوح نسبة دخوله فى المنتجات بين 50% و60% فى المتوسط، وقد تصل إلى 80 ـ 90% فى بعض المنتجات مثل الخلاطات، ما انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.
أشار «الفخرانى»، إلى أن نسبة التصنيع المحلى فى شركته تتراوح بين 80% و85%، بينما تعتمد النسبة المتبقية على الاستيراد، موضحاً أن الشركة لم تبدأ التصدير بشكل فعلى حتى الآن، واكتفت بكميات تجريبية محدودة.
وكشف أن تراجع الطلب بدأ منتصف عام 2024؛ إذ انخفضت المبيعات فى 2024، مقارنة بعام 2023 بنسب تراوحت بين 35% و40%، فيما تراجعت خلال عام 2025 بنحو 50% مقارنة بعام 2024، وهو ما زاد الضغوط على المصانع.
وطالب رئيس «فاليو»، بتوفير تسهيلات حكومية لاستيراد خردة النحاس من السودان أو ليبيا، باعتبارها أحد الحلول الممكنة لتخفيف عبء تكاليف المواد الخام، ودعم استقرار الصناعة.
«الجمل»: التسعير لا يزال يتم على أساس صرف الدولار عند مستويات 70 جنيهاً
وأكد محمد الجمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمل لتصنيع الأدوات الصحية، أن سوق الأدوات الصحية يمر بحالة ركود كامل حالياً؛ نتيجة الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، وعلى رأسها أسعار النحاس، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء فى السوق المحلى.
أضاف لـ«البورصة» أن أسعار المنتجات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بعام 2025، لافتاً إلى أن التسعير لا يزال يتم على أساس صرف الدولار عند مستويات مرتفعة تقارب 70 جنيهاً، رغم تراجعه حالياً دون 47 جنيهاً، وهو ما أسهم فى ضعف الطلب واستمرار حالة الركود.
وأوضح «الجمل» أن مؤسسته تعتمد بنسبة تصل إلى نحو 90% على المنتج المحلى، مقابل 10% فقط منتجات مستوردة، معظمها من السوق الصينى.. لكن المنتج المحلى أصبح أعلى سعراً من نظيره المستورد، ما أضعف قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن أسعار طقم الخلاط المحلى تبدأ من نحو 4 آلاف جنيه، فى حين تتراوح أسعار المستورد بين 1600 و2000 جنيه، ما يزيد الضغوط على الصناعة المحلية فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
أضاف «الجمل»، أن الأوضاع الحالية كانت تستدعى التوجه نحو تقديم تخفيضات لتحفيز الطلب، بدلاً من تطبيق زيادات سعرية جديدة، مشيراً إلى أن العروض الترويجية تسهم فى تحريك المبيعات وتنشيط السوق.
ولفت إلى أن الطلب من جانب شركات المقاولات لا يزال يتمتع بقدر من الاستقرار النسبى؛ نتيجة الالتزام بتعاقدات سابقة تم إبرامها قبل موجات الزيادات السعرية، فى حين تتركز الأزمة الحقيقية فى مبيعات التجزئة الموجهة للمستهلك النهائى داخل السوق المحلى، باعتبارها المحرك الرئيسى لحركة البيع، مؤكداً أهمية إعادة النظر فى سياسات التسعير لدعم الطلب وتنشيط السوق.
وتابع: «بعض المنتجات شهدت زيادات سعرية حادة؛ إذ ارتفع سعر طقم الخلاط من نحو 900 جنيه إلى 1600 جنيه، إلى جانب زيادات مماثلة فى أسعار بعض الأطقم، ما فاقم حدة الركود بالسوق».
«رشدى»: السوق لن يشهد رواجاً حقيقياً إلا مع استقرار الأسعار وعودة حركة البناء
وقال أحمد رشدى، مدير عام مصنع أبوسمرة للأدوات الصحية، إن المنافسة فى السوق المصرى شهدت تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مع نجاح بعض الشركات المحلية فى تحسين جودة منتجاتها ومنافسة العلامات الأجنبية، لكن هذا التطور جاء فى ظل ضغوط وتحديات مستمرة.
وأضاف لـ«البورصة» أن المنتج المحلى أصبح يقدم جودة تقارب المستورد، ما ساعد الشركات المصرية على تعويض خروج بعض العلامات الأجنبية.
وأوضح أن غياب الاستقرار السعرى وتباطؤ النشاط العمرانى لا يزالان يحدان من الطلب، مشيراً إلى أن السوق لن يشهد رواجاً حقيقياً إلا مع استقرار الأسعار، وعودة حركة البناء.
