شهد قطاع البناء في سنغافورة، نشاطاً متسارعاً منذ تفشي جائحة كوفيد-19، مع انطلاق عدد من المشروعات الضخمة، في مقدمتها مشروع تطوير تابع لشركة “لاس فيجاس ساندز” بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب إنشاء محطة جديدة في مطار شانجي، حيث بدأ تنفيذ المشروعين خلال عام 2025.
ويبرز مستشفى تينجا العام والمجتمعي، كأحد أكبر مشروعات القطاع العام، إذ من المقرر أن يضيف نحو 4 آلاف سرير بحلول عام 2030.
في يناير، توقعت هيئة البناء والتشييد في سنغافورة أن يبلغ حجم الطلب على أنشطة البناء ما يصل إلى 53 مليار دولار سنغافوري (أي ما يعادل نحو 42 مليار دولار) خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بتقديراتها السابقة.
وقال أليكس سايز، الشريك والمدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة “كوندال” للاستشارات الهندسية، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، إن “قطاع البناء شهد انتعاشاً قوياً عقب الجائحة دون تراجع”.
شركات المقاولات تواجه تحدى الكفاءات والتقنيات وسط “نهضة رقمية متسارعة”
وعادةً ما يتطلب تنفيذ هذه المشروعات من شركات المقاولات توفير الكفاءات المناسبة، وتعزيز التعاون مع المطورين، وتبني تقنيات حديثة، في وقت وصف فيه أحد الاستشاريين التحولات الجارية لدى بعض الشركات بأنها أشبه بـ”نهضة رقمية”.
رغم أن الطفرة في قطاع البناء تُعد داعماً مهماً للنشاط الاقتصادي، فإنها تفرض في المقابل تحديات متزايدة، إذ تظل تكاليف البناء في سنغافورة مصنفة ضمن الأعلى على مستوى العالم.
وفي رسالة إلكترونية إلى “سي إن بي سي”، توقعت شركة الاستشارات المتخصصة في قطاع البناء “تيرنر آند تاونسند” أن تسجل التكاليف ارتفاعاً يصل إلى 5% هذا العام، مدفوعة باضطرابات سلاسل الإمداد الخاصة بمواد أساسية مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة، فضلاً عن طول فترات التسليم لأنظمة السباكة والكهرباء، إلى جانب القفزات الحادة في أسعار أشباه الموصلات المستخدمة في هذه الأنظمة.
وبالتوازي مع نقص العمالة العامة، يواجه سوق العمل في سنغافورة ضغوطاً واضحة في وظائف المهنيين والمديرين والتنفيذيين والفنيين، التي تعاني من “شح ملحوظ”، بحسب خو سزي بون، المدير الإداري لشركة “تيرنر آند تاونسند” في سنغافورة.
تكاليف البناء فى سنغافورة تظل بين الأعلى عالمياً رغم الزخم الاقتصادي القوى
وأوضح خو، في رسالة إلكترونية إلى “سي إن بي سي”، أن فجوات الكفاءة ما تزال تلقي بظلالها على الجداول الزمنية وجودة التنفيذ، لا سيما لدى المقاولين المتخصصين في المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن هيئة البناء والتشييد تستعد لإطلاق برنامج تدريبي إضافي لمديري المشروعات في وقت لاحق من العام الحالي، بهدف الحد من هذه التحديات.
برز في هذا السياق اتجاه يُعرف بـ”ازدواجية الأدوار”، حيث تلجأ الشركات إلى تدريب العاملين على تولي مهام ومسئوليات إضافية، وفقاً لما أوضحته ناتالي أونج وثن وان لين، المحللتان لدى “سي جي إس إنترناشيونال سيكيوريتيز سنغافورة”.
وتوقعت المحللتان، أن يشهد عام 2026 عاماً قوياً آخر من حيث ترسية عقود البناء، يعقبه ما يصل إلى 4 أعوام من الارتفاع المتواصل في مستويات منح العقود.
في رسالة إلكترونية إلى “سي إن بي سي”، أشارت أونج وثن إلى أن بعض الشركات باتت تتعامل مع تحدي نقص العمالة عبر تدريب موظفيها على مهارات متعددة، بما يتيح لقوة عاملة أقل عدداً تنفيذ وظائف متنوعة بكفاءة أكبر.
وأضافتا أن المهندسين، على سبيل المثال، يتلقون تدريباً على استخدام تقنيات حديثة تقلص حجم المهام المتكررة، الأمر الذي يسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على مراحل التنفيذ الأساسية.
التوجه نحو الروبوتات والمسيرات
في إطار التوسع في استخدام الروبوتات والطائرات المسيرة، قال هان رين ليم، الرئيس التنفيذي لشركة “سويلبيلد” للمقاولات ومقرها سنغافورة، إن القطاع يشهد تحولاً واضحاً بعيداً عن الأنشطة كثيفة العمالة، باتجاه تطوير “مبانٍ صناعية عالية القيمة وعالية المواصفات”.
وأوضح ليم أن شركة “سويلبيلد”، إلى جانب اعتمادها على تقنيات البناء المسبق التي يتم فيها تجميع أجزاء المباني خارج مواقع التنفيذ، تتوقع زيادة الاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة، من بينها أنظمة إدارة مخاطر المؤسسات، بهدف تعزيز كفاءة التكاليف.
في السياق ذاته، أشار محللو “سي جي إس” إلى أن شركات البناء تتجه بشكل متزايد إلى التكنولوجيا لسد فجوات المهارات.
فشركة “آيزوتيم” المتخصصة في صيانة المباني تستخدم بالفعل الطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص واجهات المباني واكتشاف العيوب، كما تطور طائرات مسيّرة قادرة على غسل الواجهات وطلائها، بما يقلل الحاجة إلى استخدام السقالات ويحد من مخاطر العمل على ارتفاعات عالية.
رغم أن الاستثمار في مثل هذه التقنيات يتطلب إنفاقاً إضافياً، فإن من المتوقع أن ينعكس في نهاية المطاف على تحقيق أرباح أفضل، بحسب ما قالته أونج وثن.
واعتباراً من أبريل، تعتزم هيئة البناء والتشييد في سنغافورة توفير منح جديدة للشركات الصغيرة لدعم استثماراتها في التكنولوجيا، بما يشمل الروبوتات وحلول الأتمتة، والتي تؤكد الهيئة قدرتها على تحقيق توفير في القوى العاملة يصل إلى 50%، كما تعمل الهيئة على دفع الشركات إلى تطوير قدراتها الرقمية، لا سيما في مجالات إدارة العقود والحصول على الموافقات التنظيمية.
اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد يدفعان التكاليف للصعود 5%
تعتمد شركات عاملة في سنغافورة على تقنيات الرؤية الحاسوبية التي تطورها شركة “أوبن سبيس” الناشئة لمتابعة تقدم مشروعات البناء، إلى جانب استخدام برامج “بلان رادار” في جدولة الأعمال ورصد العيوب، حيث أفادت الشركتان بارتفاع الطلب على خدماتهما في المنطقة، وفق رسائل إلكترونية موجهة إلى “سي إن بي سي”.
وقال خو من شركة “تيرنر آند تاونسند” إن الاكتفاء بتبني أدوات رقمية جديدة لن يكون كافياً وحده، مشيراً إلى أن العديد من الشركات بات مطالباً بـ”إعادة النظر في الكيفية التي تدعم بها التكنولوجيا أهدافها التجارية”.
وأضاف أن بعض الشركات قد تجد نفسها تمر بمرحلة أشبه بـ”نهضة رقمية” تعيد رسم نماذج التشغيل وأساليب العمل لديها.
في هذا الإطار، تنتج شركة “ليجند روبوت” معدات قادرة على رش المعجون وطلاء اللاتكس على الجدران الداخلية للمباني السكنية، إلى جانب روبوتات مخصصة لطحن الأرضيات وتركيب البلاط.
وأوضح جيسون ليانج، مدير التسويق في الشركة، أن العامل البشري يستطيع طلاء نحو 200 متر مربع يومياً، في حين يمكن لروبوت واحد من إنتاج الشركة إنجاز ما يصل إلى 1500 متر مربع يومياً، بما يعادل أكثر من سبعة أضعاف الإنتاجية.
وأشار ليانج، إلى أن الشركة تعمل حالياً في سنغافورة والصين والشرق الأوسط وأوروبا، وتبلغ تكلفة معداتها نحو 70 ألف دولار لروبوت رش طلاء لاتكس بارتفاع 3.3 متر، وترتفع إلى نحو 120 ألف دولار للطرازات القادرة على تغطية مساحات أكبر، وأضاف: “نلاحظ تزايد الطلب على هذه الحلول في عدد متنامٍ من الدول”.
رغم توجيه مليارات الدولارات إلى مشروعات إنشائية جديدة، فإن وتيرة نشاط البناء لم تصل بعد إلى ذروتها.
ازدواجية الأدوار تظهر كحل عملي لمواجهة نقص العمالة في قطاع البناء
في هذا السياق، رفع محللو “سي جي إس إنترناشيونال” تقديراتهم لأداء قطاع البناء خلال يناير، واصفين المرحلة الحالية بأنها “دورة صعود ممتدة”، مع توقعات بأن تبلغ أرباح شركات المقاولات أعلى مستوياتها خلال العامين الماليين 2028-2029، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى ذروة في 2027-2028.
كذلك، تتوقع “سي جي إس” أن تسجل الشركات التي تقع ضمن نطاق تغطيتها نمواً في ربحية السهم يتراوح بين 16% و41% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة في 23 يناير.
وعلى المدى الأطول، تتضمن الخطة الرئيسية لسنغافورة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة إضافة مساحات خضراء جديدة، وتطوير مناطق سكنية، وإنشاء خطوط مترو أنفاق جديدة ضمن المشهد العمراني للمدينة.
غير أن محدودية الأراضي المتاحة تجعل “القرارات المرتبطة بما ينبغي تشييده وما يجب الحفاظ عليه أكثر تعقيداً من أي وقت مضى”، بحسب ما أوضحه سايز.
في المقابل، يسهم ارتفاع تكاليف البناء في زيادة أعباء المعيشة، إذ قال جوناثان دينيس-جاكوب، مدير في شركة “سيستري” للاستشارات العقارية في سنغافورة، إن أسعار المساكن الخاصة الجديدة باتت مرتفعة للغاية، لافتاً إلى أن سنغافورة تصدرت العام الماضي قائمة أغلى المدن بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية.
التحول نحو الروبوتات والمسيرات والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل نموذج العمل فى مواقع البناء
مع ذلك، أشار دينيس-جاكوب، إلى أن مشروعات البناء، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الجديدة، غالباً ما تُنفذ في المواعيد المحددة وضمن الأطر المالية المقررة، مرجعاً ذلك جزئياً إلى أن هذه المشروعات تُصمم وفق احتياجات فعلية، لا بناءً على اعتبارات سياسية، في ظل تركيز حكومي واضح على التخطيط طويل الأجل.
من جانبه، أوضح وين كام، مدير شركة “مورو” للهندسة المعمارية، أن دور قطاع البناء في سنغافورة يتجاوز معالجة نقص الإسكان والبنية التحتية، مشيراً إلى أن “سنغافورة انتقلت من مجرد البناء إلى إعادة تشكيل المدينة وتوسيع مساحاتها الخضراء”.
بدورها، أكدت تشارو كوكاتي، الشريكة الأولى في “سافدي أركيتكتس”، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لضمان انسجام المباني الجديدة مع الأحياء المحيطة، إلى جانب دمج المبادرات البيئية، مثل أنظمة حصاد مياه الأمطار، ضمن المشروعات منذ مراحلها الأولى.
أضافت كوكاتي أن هذه الجهود الشاملة تستهدف توفير بيئة عمرانية قابلة للعيش ومريحة للسكان، معتبرة أن هذا النهج يُعد نموذجاً فريداً لا يُشاهد في أماكن أخرى.
