الاستثمار فى التكنولوجيا مفتاح الحفاظ على جودة محافظ التمويل
تستهدف شركة موجو للتمويل الاستهلاكي مضاعفة حجم محفظتها التمويلية لتصل إلى 4 مليارات جنيه ضمن خطتها الاستراتيجية خلال العام الجاري، مع التوسع الجغرافي على مستوى المحافظات، خاصة في صعيد مصر، حسبما قال محمود الغواص، العضو المنتدب للشركة.
وأشار إلى أن التوسع الجغرافي يستهدف زيادة انتشار الشركة من خلال التعاقد مع شبكات تجار جدد وتعزيز القنوات الرقمية، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء في المحافظات غير المخدومة.
الشركة تستهدف مضاعفة عدد عملائها وزيادة رأس المال إلى 400 مليون جنيه
وأوضح الغواص، أن الشركة تستعد لإطلاق برامج تمويلية جديدة تشمل تمويل النوادي، التشطيبات، وقروض السيارات وغيرها من المنتجات.
ذكر أن طرح هذه البرامج يأتي في إطار تنويع مصادر النمو وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بما يتماشى مع التغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة.
وأضاف أن حجم محفظة الشركة بلغ نحو 2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما وصلت قاعدة العملاء إلى 120 ألف عميل، يمثل العملاء النشطة منهم نسبة تتراوح بين 70% و75%، لتعكس قوة محفظة العملاء وجودة عمليات المنح والتحصيل، مقارنة بمتوسطات النشاط في السوق.
خفض الفائدة يدعم نمو سوق التمويل الاستهلاكي ويعزز إقبال العملاء
ولفت الغواص إلى أن هيكل العملاء يتوزع بواقع 70% ذكور و30% إناث، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة عدد العملاء خلال عام 2026، بالتوازي مع خطة طموحة لمضاعفة حجم المحفظة التمويلية.
وأفاد أن رأس المال الحالي للشركة يبلغ 325 مليون جنيه، مع استهداف زيادته إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2026، دعمًا لخطط النمو والتوسع.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية، أوضح أن «موجو» تتعامل حاليًا مع 12 بنكًا، وتستهدف زيادة عدد البنوك المتعاملة معها إلى ما بين 15 و18 بنكًا بنهاية 2026.
وأضاف أن حجم التسهيلات القائمة يتراوح حاليًا بين 2.5 و2.7 مليار جنيه، مع استهداف الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تتراوح بين 700 و750 مليون جنيه خلال 2026.
الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في إدارة المخاطر وجودة محفظة
وأكد الغواص، أن الشركة تتبنى منذ انطلاقها سياسة ائتمانية متحفظة، تعتمد على استخدام أدوات تحليل متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تحليل البيانات المنظمة الواردة من شركات الاستعلام الائتماني، أو البيانات غير المنظمة.
وأوضح أن هذه الآليات تتيح إجراء تقييم دقيق للعملاء خلال مرحلة المنح، ما انعكس على تسجيل نسب تعثر تقل عن 3%، وهي من بين الأقل في سوق التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات المتابعة والتحصيل، بما يضمن الحفاظ على جودة المحفظة واستدامة معدلات النمو.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن الشركة تعمل حاليًا بموجب رخصة التمويل الاستهلاكي، وتدرس داخليًا، بالتنسيق مع المساهمين ومجلس الإدارة، الحصول على رخصة تكنولوجيا مالية، دون تحديد إطار زمني واضح لحسم القرار في انتظار موافقة المساهمين.
الشركة تستهدف جلب تمويلات جديدة بـ750 مليون جنيه
وفيما يتعلق بأداء سوق التمويل الاستهلاكي، قال الغواص إن السوق شهد نموًا قويًا خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعًا استمرار وتيرة النمو لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
واعتبر أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملًا إيجابيًا ومحفزًا للنشاط، إذ يسهم في زيادة إقبال العملاء على التمويل الاستهلاكي، ويمكّن الشركات من تقديم عروض أفضل بالتعاون مع التجار، بما يحقق استفادة مباشرة للمستهلك النهائي.
وأكد الغواص أن «موجو» تستهدف ترسيخ مكانتها ضمن الشركات الكبرى في سوق التمويل الاستهلاكي، من خلال الجمع بين النمو السريع والانضباط الائتماني والاستثمار في التكنولوجيا.
مساع للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية ضمن خطط التوسع
وأشار إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي، رغم حداثته، يشهد تطورًا تشريعيًا متوازنًا من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الأطر التنظيمية الحالية تساعد الشركات على النمو بشكل صحي، وتحد من مخاطر الاحتيال.
وأضاف أن المتطلبات التكنولوجية التي تفرضها الهيئة، رغم تكلفتها المرتفعة، تُعد ضرورية لضمان أمن وحماية بيانات العملاء، مشددًا على دعمه الكامل لهذه الاشتراطات باعتبارها تصب في مصلحة السوق والشركات والعملاء على حد سواء.
