أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسة المالية للوزارة باتت أكثر تأثيراً في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذباً للاستثمار؛ حيث نركز على برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي.
وأضاف كجوك، خلال المؤتمر السنوي الـ 15 للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: “نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي”.
وقال: “لا يوجد أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص وأمامنا مشوار طويل في هذا المسار”، موضحاً: “نعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية”.
وأضاف: “لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعاً بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسناً ملحوظاً في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة”.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وأكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، موضحاً أننا حققنا أداءً قوياً في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، ومستمرون في هذا التوجه الاستراتيجي.
