يبدأ شهر رمضان خلال الأسبوع الحالي وغالباً ما يشهد هدوءًا في وتيرة التعاملات مع تقليل ساعات التداول مما دفع المحللين لتوقع صعود المؤشر على أثر قرار خفض الفائدة والذي من شأنه أن يقود السوق لاختبار مناطق قياسية جديدة، لكنها وسط هدوء نسبي مع بداية الشهر الكريم.
باسم: السوق يتحرك بين 51 و53 ألف نقطة في نطاق عرضي مائل للصعود
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي EGX30 شهد تباينًا خلال تداولات الأسبوع الماضي بين الارتفاع وموجات جني الأرباح، لينهي التعاملات أعلى مستوى 50 ألف نقطة بصورة إيجابية، مع استمرار الضغوط البيعية بالقرب من تلك المنطقة.
وأوضح أن الضغوط الحالية يغلب عليها الطابع المؤسسي، في إطار عمليات إعادة هيكلة وتدوير للمحافظ الاستثمارية داخل السوق، وليست خروجًا كاملًا للسيولة، ما يفسر وجود ضغوط بيعية على بعض الأسهم، يقابلها إعادة توجيه السيولة إلى أسهم أخرى، الأمر الذي انعكس في حالة التباين الملحوظة.
وأضاف أن السوق يتحرك حاليًا بين منطقة تتراوح بين 51 و53 ألف نقطة، وقد تشهد تداولات عرضية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول شهر رمضان وما يصاحبه من هدوء نسبي في وتيرة التعاملات.
وتوقع تباطؤ وتيرة الصعود مقارنة بالتسارع الذي شهده المؤشر منذ بداية العام أو منذ انطلاق الموجة الصاعدة الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني الدخول في موجة تصحيحية، بل قد يقتصر الأمر على تحركات عرضية مائلة للصعود.
وأشار إلى أن الهيكل العام للاتجاه الصاعد يظل قائمًا طالما استقر المؤشر أعلى مستوى 47 ألف نقطة، وأن أي تراجعات ستكون في إطار جني أرباح وإعادة ترتيب للمراكز الاستثمارية.
ونصح المستثمرين باستغلال التحركات العرضية في بناء المراكز قرب مستويات الدعم، مع تنفيذ عمليات متاجرة انتقائية، مع تفضيل الاحتفاظ بجزء من السيولة استعدادًا للموجة الصاعدة المقبلة، إلى جانب تنفيذ عمليات جني أرباح جزئية عند المستويات المرتفعة، وإعادة الشراء عند التراجعات.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.51%، خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى مستوى 50,490 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12,931 نقطة.
كما زاد مؤشر EGX100 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17,930 نقطة، فى حين صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 60,943 نقطة.
وبلغت قيم تداولات السوق فى الأسبوع الماضى نحو 39 مليار جنيه، من خلال تداول 10.4 مليار سهم، بتنفيذ 863 ألف عملية بيع وشراء، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1.31%، وصولاً لمستوى 3,295 تريليون جنيه.
حجازي: العقارات والخدمات المالية غير المصرفية الأكثر استفادة من قرار “المركزي”
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن السوق واصل تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم تخلل التعاملات بعض جلسات جني الأرباح الصحي بعد موجة الصعود القوية.
وأشارإلى طرح شركة جورميه إيجيبت واستقبال السوق لاكتتابها، والذي حقق ارتفاعًا تجاوز 60% في أولى جلسات التداول، وهو من شأنه أن يعزز شهية الشركات لتنفيذ طروحات جديدة، ويدفع نحو تسريع برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين على سوق الأسهم.
وأضاف أن عددًا من القطاعات تحرك بصورة إيجابية خلال الأسبوع الماضي، من بينها قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وبعض أسهم الأغذية والمشروبات، لافتًا إلى أن ارتفاع المؤشر في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، بالتزامن مع صعود قطاع العقارات، كان إشارة مبكرة لتوقعات خفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مردوداً إيجابياً قوياً على أداء السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري، مرجحًا استمرار المؤشر الرئيسي EGX30 في تحقيق قمم جديدة بالقرب من مستوى 52 ألف نقطة.
ورجح أن يستهدف المؤشر مستوى 51,800 نقطة خلال الأسبوع الجاري، على أن تكون مناطق الدعم عند 50,200 نقطة ثم 49,850 نقطة ثم 49,600 نقطة، فيما تتمثل مستويات المقاومة عند 50,900 نقطة ثم 51,300 نقطة.
ونصح حجازي بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب أسهم الشركات الصناعية، باعتبارها الأكثر استفادة من خفض أسعار الفائدة، لما لذلك من أثر مباشر على خطط التوسع والاستثمار، وتنشيط القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي، بما ينعكس إيجابًا على إيرادات هذه القطاعات وأدائها في البورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 102 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافى بيع بقيمة 455 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.5% وسجل العرب 5.4%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 4.35 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.87 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
