يشهد قطاع المدفوعات في مصر مرحلة مفصلية تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولًا، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي هذا التحول مدفوعًا برؤية تنظيمية طموح، يقودها البنك المركزي المصري، تستهدف إعادة تشكيل طريقة تقديم الخدمات المالية وقبول المدفوعات، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية العالمية ويلبّي في الوقت نفسه احتياجات السوق المحلي بمختلف شرائحه.
وفي هذا الإطار، جاء إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا عن بدء تقديم خدمات قبول المدفوعات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، المعروفة باسم SoftPOS، ليؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا حقيقيًا في شكل أدوات الدفع، لا سيما مع السعي المستمر لتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد، ودعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وكفاءة.
من ماكينات POS إلى SoftPOS: تطور لا يلغي ما سبقه
لطالما ارتبط مفهوم قبول المدفوعات الإلكترونية في مصر بماكينات نقاط البيع التقليدية (POS)، والتي لعبت دورًا محوريًا في تطوير منظومة الدفع خلال السنوات الماضية، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
لكن هذه الماكينات واجهت تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الدورية، إضافة إلى متطلبات البنية التحتية والانتشار الجغرافي، وهو ما حدّ من انتشارها لدى عدد كبير من صغار التجار وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، رغم امتلاكهم الرغبة في الانضمام إلى المنظومة الرقمية.
ومن هنا، تمثل خدمات SoftPOS نقلة نوعية في مفهوم قبول المدفوعات، دون أن تشكّل بديلًا إقصائيًا لماكينات POS التقليدية.
فهي تتيح للتاجر استخدام الهاتف المحمول كوسيلة آمنة ومعتمدة لقبول المدفوعات الإلكترونية، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو استثمارات رأسمالية مرتفعة.
ويعكس هذا التطور فلسفة جديدة تقوم على التكامل بين قنوات القبول المختلفة، بحيث يتم اختيار الأداة الأنسب لطبيعة النشاط التجاري وحجمه.
SoftPOS أداة تمكين اقتصادي حقيقي للتجار
لا تقتصر أهمية خدمات SoftPOS على خفض التكلفة التشغيلية فحسب، بل تمتد لتشكّل أداة تمكين اقتصادي حقيقية للتجار.
فإضافة قناة دفع رقمية جديدة تعني عمليًا توسيع قاعدة العملاء المحتملين، وزيادة فرص إتمام عمليات الشراء، وتقليل حالات فقدان البيع المرتبطة بعدم توافر النقد أو وسائل الدفع المناسبة لدى العميل.
الأهم من ذلك، أن حلول SoftPOS تتيح للتاجر تحقيق عائد مادي مباشر وغير مباشر.
فمن الناحية المباشرة، تشير العديد من التجارب إلى أن متوسط قيمة المعاملة الواحدة يرتفع عند استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مقارنة بالدفع النقدي، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم المبيعات.
كما أن قبول المدفوعات الرقمية يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، مثل الفقد أو الأخطاء المحاسبية.
أما على المدى المتوسط، فإن انضمام التاجر إلى منظومة المدفوعات الرسمية، وبناء سجل معاملات إلكتروني موثوق، يفتح الباب أمام الاستفادة من منتجات مالية مستقبلية، مثل التمويل متناهي الصغر، والتسهيلات الائتمانية، وحلول إدارة السيولة، وهي مزايا تمثل قيمة مضافة حقيقية لا تقل أهمية عن العائد المالي المباشر.
الشمول المالي: من فتح الحساب إلى الاستخدام الفعلي
يتسق التوسع في خدمات SoftPOS بشكل مباشر مع استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي، والتي تقوم على تمكين الأفراد والتجار من الوصول إلى خدمات مالية رسمية سهلة وآمنة وبتكلفة مناسبة.
فالشمول المالي لا يتحقق فقط بفتح الحسابات، بل باستخدام هذه الحسابات فعليًا في الأنشطة الاقتصادية اليومية، وهو ما تمثله حلول قبول المدفوعات الرقمية الحديثة.
وتُعد خدمات SoftPOS حلًا مثاليًا لصغار التجار وأصحاب المهن الحرة ومقدمي الخدمات، حيث تلغي الحاجة إلى ماكينات تقليدية ذات تكاليف مرتفعة، وتوفر تجربة استخدام مرنة وسهلة.
كما يتم تمرير المعاملات بنفس المعايير المعتمدة لماكينات POS التقليدية، دون تحميل التاجر أو العميل أي رسوم إضافية، وهو عنصر بالغ الأهمية في تشجيع الاعتماد الواسع على هذه الحلول.
نمو متوقع لسوق المدفوعات الرقمية خلال خمس سنوات
تشير التقديرات إلى أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر مرشح لتحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الخمس القادمة، مدعومًا بزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية، وتوسع التجارة الإلكترونية، وتنامي ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية.
ومن المتوقع أن ينمو حجم المعاملات الإلكترونية بمعدل سنوي يتراوح بين 15% و20%، مع زيادة كبيرة في عدد نقاط القبول، لا سيما في القطاعات غير المخدومة مصرفيًا بشكل كافٍ.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن خدمات SoftPOS ستكون من بين أسرع أدوات القبول نموًا، مقارنة بالقنوات التقليدية، نظرًا لانخفاض تكلفة الانتشار وسهولة التفعيل.
ومع ذلك، من المتوقع أن تظل قنوات القبول المتاحة حاليًا، وعلى رأسها ماكينات POS، قائمة وفعالة، في إطار منظومة متكاملة تلبي احتياجات جميع أنواع الأنشطة التجارية.
قطاعات واعدة تقود الطلب على SoftPOS
لا تقتصر فرص الاستفادة من خدمات SoftPOS على قطاع التجزئة التقليدي، بل تمتد إلى قطاعات تشهد نموًا متسارعًا، مثل خدمات النقل التشاركي، والتاكسي، ووسائل المواصلات، إلى جانب خدمات توصيل المنتجات، خاصة في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية.
ففي هذه القطاعات، لا يزال خيار الدفع عند الاستلام مفضلًا لدى شريحة كبيرة من العملاء، وهنا تبرز قيمة SoftPOS في الجمع بين المرونة وسهولة قبول المدفوعات الرقمية في نقطة تقديم الخدمة نفسها.
كما تشمل هذه القطاعات الأسواق المحلية، والباعة المتجولين، والمهن الحرة، حيث تمثل حلول SoftPOS أداة عملية لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، دون تعقيدات إجرائية أو استثمارات مرتفعة.
تبسيط الإجراءات ودور التحول الرقمي
من العوامل المحورية التي ستسهم في تسريع انتشار خدمات SoftPOS، اعتماد آليات فتح الحسابات عن بُعد (Digital Onboarding) والتوقيع الإلكتروني، والتي تمثل خطوة جوهرية في إزالة العوائق الإجرائية.
فقد أصبح بإمكان التجار الانضمام إلى المنظومة واستكمال الإجراءات بشكل رقمي كامل، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة التوسع.
الأمان والثقة كأساس للنجاح
ولا يمكن إغفال عنصر الأمان، الذي يشكل حجر الأساس في نجاح أي منظومة مدفوعات رقمية.
فخدمات SoftPOS تخضع لأعلى معايير الأمان الدولية، سواء فيما يتعلق بحماية بيانات البطاقات، أو سرية المعلومات، أو تأمين المعاملات. كما تخضع لرقابة صارمة تضمن الامتثال الكامل للمعايير العالمية، بما يعزز ثقة التجار والعملاء على حد سواء.
دور شركات التكنولوجيا المالية
في هذا السياق، تلعب شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في البنية التحتية المصرفية وبنية المدفوعات دورًا محوريًا كشركاء محليين موثوقين، من خلال توفير نظم تشغيل متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، مع تكييفها لتناسب متطلبات السوق المصري والإطار التنظيمي المحلي.
ويُعد الاعتماد على بنية تحتية عالمية يتم تشغيلها وإدارتها محليًا أحد أهم عوامل الاستدامة والموثوقية.
أثر ممتد على الاقتصاد الوطني
على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن يسهم الانتشار الواسع لخدمات SoftPOS في تقليل الاعتماد على النقد، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الشفافية، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ختامًا، إن التحول الجاري في منظومة قبول المدفوعات يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة، يقوم على الابتكار والتكنولوجيا والتكامل بين مختلف الأطراف.
ومع استمرار هذا الزخم، تمتلك مصر فرصة حقيقية لتقديم نموذج إقليمي متقدم في التحول الرقمي المالي، تكون فيه خدمات SoftPOS أحد محركات النمو الرئيسية خلال السنوات المقبلة، في إطار منظومة متكاملة لا تلغي القنوات القائمة، بل تعززها وتوسع نطاق تأثيرها.
