أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن تراجع معدل البطالة في مصر من إجمالي القوى العاملة إلى 6.2% بنهاية الربع الأخير 2025، مقارنة بـ 6.4% خلال الربع الثالث، بانخفاض نسبته 0.2%.
وأوضحت البيانات، أن تسجيل نحو 2.15 مليون متعطل ، منهم 1.02 مليون من الذكور، و1.13 مليون من الإناث، مقابل 2.23 مليون متعطل خلال الفترة المقارنة، بانخفاض قدره 77 ألف متعطل.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد المتعطلين بنحو 22 ألفًا مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 1%.
وانخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الأخير، مقابل 4% في الربع الثالث و3.9% في الربع الأخير 2024.
كما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 14.3% خلال الربع الأخير 2025، مقارنة بـ15% في الربع الثالث، و16.6% في الربع المقابل من عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات تشغيل الإناث.
وعلى الصعيد الجغرافي، بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل الحضرية، مقابل 10.1% ، و 8.9% ، على التوالي.
فيما سجل معدل البطالة في الريف 3.4% خلال الربع الأخير من 2025، مقارنة بـ3.6% في الربع الثالث، و4.5% في الربع الأخير2024، بما يعكس استمرار انخفاض معدلات البطالة في المناطق الريفية.
وأوضحت نتائج البحث أن 82.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، مقابل 83.1% في الربع الثالث.
وأضافت أن حوالي 17.9% من المتعطلين حاصلون على تعليم أقل من المتوسط وما دونه، مقابل 16.9% في الربع الثالث و15.9% في الربع المماثل من 2024، ونحو 37.1% من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقارنة بـ39.7% في الربع السابق و39.2% قبل عام.
أما نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها بلغت نحو 45%، مقابل 43.4% و44.9% ، على التوالي.
وتعكس البيانات استمرار تمركز البطالة بين أصحاب المؤهلات التعليمية الأعلى، رغم التحسن النسبي في معدلات البطالة الإجمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
من جانبه، توقع الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي برئاسة مجلس الوزراء، استمرار تراجع معدلات التضخم بشكل طفيف خلال 2026، بفضل الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي في خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في القطاعات الخدمية والصناعات التحويلية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب بشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن معدل البطالة متوقع أن يتراوح بين 7.1 – 7.3% خلال العام الحالي، مرجعًا ذلك إلى التوسع في المشروعات كثيفة العمالة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والخدمات المرتبطة بالمناطق اللوجستية الجديدة، فضلًا عن النمو المتسارع لقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
ورجح علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات فى لندن، استقرار معدل البطالة عند نحو 6.3% خلال 2026، وهو من أدنى مستوياته تاريخيًا، مع توقعات بانخفاض تدريجي على المدى المتوسط، مدعومًا بتوسع النشاط الصناعي والاستثماري وتحسن بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الصورة العامة للاقتصاد تتجه نحو استقرار تدريجي ونمو متوازن خلال الفترة المقبلة.
