قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الرئيس وجه بأن تكون هذه الزيادة “غير اعتيادية”، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاعين الصحي والطبي؛ مؤكداً أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأكد أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال مدبولي إن هذه الحزمة سيتم البدء في تطبيقها فوراً، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا المبلغ هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يمثل رداً قاطعاً على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن.
ولفت إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية؛ نتيجة للتحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقديم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان، والثانية لعيد الفطر؛ وذلك بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية.
وأشار إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
وفيما يتعلق بـ المحور الثاني، فقد نوه إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عما سبق، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتبدأ فعلياً اعتباراً من شهر أبريل القادم.
أما بخصوص المحور الثالث، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري؛ من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخراً في سعر التوريد.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موسم الحصاد سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعماً للمزارع المصري.
وأضاف رئيس الوزراء في المحور الرابع أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
