تقدم حزب مصر القوية بمبادرة من شأنها الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وجاءت المبادرة استشعاراً لخطورة الاوضاع الراهنة وعلى مكتسبات ثورة 25 يناير.
ودعا الحزب، فى بيان له اليوم جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى مع المبادرة والعمل على تنفيذها، حفاظًا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وأكد الحزب فى مبادرته، على ضرورة قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر، ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وطالب الحزب، بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويقوم الرئيس بالتصديق على تعيينه.
وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين، أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافى القانون، داعيا كافة التيارات السياسية إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وأكد الحزب، رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى للبلاد، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض، سواء لرفض الإعلان أو تأييده.
وأوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في تصريح سابق له أنه يرفض
إطلاق حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ دون تقيد بنتائج استفتاء مارس2011 حيث يعد ذلك خروجا على الإرداة الشعبية التى تمثلت فى الإستفتاء، فضلاً عن رفضه تحصين واستمرار مجلس الشورى الذى طالبت معظم القوى السياسية بإلغائه فى الدستور الجديد، وحيث أنه لا يقوم بأي دور في المرحلة الحالية.
كتبت – وفاء عبد الباري
