تستهدف الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تحقيق إيرادات بقيمة 66.78 مليار جنيه، بموازنة العام المالي المقبل 2026-2027، وتحقيق أرباح بقيمة 18.037 مليار جنيه.
وترأس صلاح سليمان جنبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2026-2027.
وقال الوزير، إن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف تعزيز الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، والسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات ومواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير أساليب التصنيع.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف أيضاً وضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وزيادة حجم المساهمة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن التوسع في التصدير يعد أحد أهم مستهدفات الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي تُعد عماد أي تطور.
ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتطوير المنتجات النمطية، وكذا استحداث منتجات جديدة خاصة في مجال تطوير أسلحة ذكية قادرة على التمييز والتعامل مع التهديدات السيبرانية والواقعية بكفاءة، بما يساهم في إحداث طفرة في مجال الصناعات الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات العسكرية الاستراتيجية.
وخلال اجتماعات الجمعيات العامة، تم استعراض مقترح الشركات لموازنة العام المالي 2026-2027 ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2025-2026، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2024-2025.
