وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأس مالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في السجل، في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
