قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة الأخير شهد مناقشات موسعة حول عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في مقدمتها إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية، وسبل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
أشار إلى وجود حالة من التفاهم واللغة المشتركة بين ممثلي الدولة والمجلس والقطاع الخاص، بما يعكس حرص جميع الأطراف على العمل بروح الشراكة لتحقيق المصلحة العامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار، وذلك تعليقًا على اللقاء الذي عقدته اللجنة مع وزير الصناعة الجديد.
وأوضح أن المناقشات ركزت على أهمية تبسيط مسارات استخراج التراخيص، وتقليل الدورة الإجرائية، بما يساعد على تسريع إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك أوضاع المصانع المتوقفة، وضرورة توفير أدوات مساندة لإعادتها إلى الإنتاج، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
