حذر صندوق النقد الدولي اليابان من خفض ضريبة الاستهلاك، داعيًا الحكومة إلى تجنب أي تيسير مالي إضافي، في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعليق الضريبة البالغة 8% على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.
وقال الصندوق في توصيته النقدية الأولية الموجهة إلى اليابان التي صدرت اليوم الأربعاء، إن خفض ضريبة الاستهلاك من شأنه زيادة المخاطر على الاستدامة المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.
وتوقع الصندوق أن تتضاعف مدفوعات الفائدة على الدين العام بحلول 2031 مقارنة بعام 2025، مع إعادة تمويل الديون بقروض ذات عوائد أعلى، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج”.
على صعيد السياسة النقدية، شدد الصندوق على ضرورة استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد، متوقعًا زيادتين هذا العام وزيادة أخرى في 2027 ليصل المعدل إلى نحو 1.5%.
وفي سوق السندات، أشار إلى ضرورة مراقبة السيولة مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات الحكومية، موصيًا باستعداد البنك لتنفيذ تدخلات استثنائية محددة إذا تسببت التقلبات في اضطراب السوق.
