أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعقبه جولة تفقدية داخل الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.
وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أحد الأدوات المهمة لدعم المصدرين، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات توجيه بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما شدد الوزير، على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح فريد، أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع في أسواق واعدة.
وأكد أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
كما أشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات.
وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، لفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.
