أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال كجوك – في جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية: – “أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب في إطار قوي من شراكة الثقة”.
وأضاف أن “كل الذي بنفكر فيه وبنعمله.. قادم أساسًا من مجتمع الأعمال.. معًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة”، قائلاً: “الذي يطمئني إن الثقافة الضريبية بتتغير داخل المصلحة.. ومجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات”.
وأوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إى. تاكس».
وأشار، إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل «مستمر على طول» بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا أننا نقدم لأول مرة نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات «التي إيرادتها لا تتجاوز 20 مليون جنيه.. عاوزينهم يكسبوا ويكبروا ويتوسعوا»، وأن هناك تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط والمتكامل.
وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية عالجت الازدواج الضريبي بين «الشركات القابضة» و«الشركات التابعة»، لافتًا إلى أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.
وقال كجوك: إن ضريبة التصرفات العقارية للفرد كما هى 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.
وأكد الوزير أنه سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر المزيد من الحوافز والتيسيرات ويقدم مساندة حقيقية لشركائنا الدائمين، مشيرًا إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية للتيسير على الممولين.
