استحوذت أدوات الدين المصرية على 5.7% من صافي أصول صندوق إيتون فانس الأمريكي بنهاية عام 2025، لتضع مصر ضمن أكبر الدول وزنًا في محفظة الصندوق، بحسب تقرير حديث صادر عنه.
وأوضح التقرير أن أذون الخزانة المصرية جاءت في المركز الثاني بين أكبر استثمارات الصندوق، مستحوذة على 1.47% من صافي الأصول بنهاية ديسمبر الماضي، بعد أذون الخزانة النيجيرية التي تصدرت القائمة بنسبة 3.9%.
كما سجلت السندات الحكومية المصرية وزنًا بلغ 2.74% من صافي الأصول، ما يضع مصر ضمن أكبر الأسواق الناشئة في استثمارات أدوات الدين داخل المحفظة، لتحتل المرتبة السادسة بين أكبر الأوزان السيادية، بعد أذون الخزانة الأمريكية 13.88%، وسندات البرازيل 4.79%، وجنوب أفريقيا 4.05%، وأذون نيجيريا 3.90%، وسندات نيوزيلندا 2.96%.
وأظهر التقرير أن انكشاف الصندوق على الجنيه المصري بلغ نحو 0.46% من صافي أصوله ضمن بند عقود العملات والمشتقات، بما يشير إلى احتفاظه بمراكز شراء على العملة المحلية، وليس مراكز بيع، وهو ما يعكس رؤية إيجابية أو تحوطًا محدودًا تجاه تحركات الجنيه.
ويمتد نشاط الصندوق عبر أكثر من 50 دولة وجهة سيادية وشبه سيادية، مع تعرض لأكثر من 30 عملة عالمية، ما يجعل الانكشاف على العملة المصرية محدودًا نسبيًا ضمن إطار إدارة المخاطر الكلية للمحفظة.
وسجلت مقايضات أسعار الفائدة على مصر انكشافًا بنسبة 1.02% من صافي الأصول الاقتصادية، بما يعني أن الصندوق يتلقى فائدة ثابتة ويمنح فائدة متغيرة، وهي استراتيجية تُستخدم عادة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة أو للمراهنة على اتجاهها المستقبلي.
ويعكس إدراج مصر ضمن هذا البند متابعة نشطة من جانب الصندوق لتطورات السياسة النقدية المحلية، واتخاذ مراكز مباشرة على أدوات أسعار الفائدة، ضمن مجموعة محدودة من الدول التي يحظى اقتصادها بتركيز مماثل.
