قال خبراء مصرفيون، إن البنوك المصرية تمتلك القدرة الفنية والملاءة المالية لإصدار خطابات ضمان لمشروعات الإعمار الخارجية، نتيجة تحسن القاعدة الرأسمالية وتوفير معدلات سيولة مرتفعة بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأكد الخبراء، أن ذلك النشاط يخضع لتقييم ائتماني دقيق يوازن بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة، مع مراعاة طبيعة المشروع والجهة المالكة له ومخاطر الدول، مضيفين أن نجاح التوسع في منح خطابات الضمان يرتبط بإدارة صارمة للمخاطر والحفاظ على جودة الأصول واستقرار القطاع المصرفي.
قالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن القطاع يمتلك القدرة الفنية والرأسمالية لإصدار خطابات ضمان لمشروعات الإعمار الخارجية، في ظل القاعدة الرأسمالية القوية وارتفاع معدلات السيولة داخل البنوك، تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
وأوضحت أن هناك توجهًا داعمًا لهذا النوع من العمليات باعتباره من الأدوات المهمة لتعزيز تصدير الخدمات المختلفة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضافت وجيه، أن هذا الدعم لا يتم بصورة مطلقة، وإنما يخضع لتقييم ائتماني دقيق يوازن بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة، نظرًا لأن خطاب الضمان يمثل التزامًا احتماليًا قد يتحول إلى التزام فعلي على البنك حال تفعيله، وهو ما يدفع البنوك لتطبيق ضوابط فحص صارمة قبل الموافقة على الإصدار.
وأشارت إلي أن البنوك تعتمد على منظومة تقييم متكاملة تبدأ بدراسة الجدارة الائتمانية للشركة، من حيث حجم أعمالها السابقة، وخبرتها في تنفيذ المشروعات الخارجية، وهيكلها المالي، والتدفقات النقدية المتوقعة، ومؤشرات السيولة والملاءة المالية، إلى جانب تحليل طبيعة المشروع والجهة المالكة له، سواء كانت جهة سيادية أو قطاعًا خاصًا، مع مراجعة شروط التعاقد وآليات التحكيم وتسوية النزاعات.
وأكدت وجيه، أن نوع خطاب الضمان ومدته يمثلان عنصرين أساسيين في قرار الموافقة والتسعير، في ظل اختلاف درجات المخاطر بين الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ وضمان الدفعة المقدمة، إذ يتم تسعير كل عملية وفق مستوى المخاطر المرتبط بها، مع إدخال عامل مخاطر الدولة محل التنفيذ في نموذج التقييم.
وكشفت أن الأولوية في إصدار خطابات الضمان المرتبطة بالإعمار تُمنح عادة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان، خاصة في الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر أو بدرجة مناسبة من الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني ومحدودية مخاطر، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وقدرة تحويل العملة ومستوى الاحتياطيات الأجنبية والإطار القانوني للعقود.
وتابعت:” مخاطر المشروعات الخارجية غالبًا ما تكون أعلى من المشروعات المحلية بسبب تقلبات أسعار الصرف وضعف الأطر القانونية وبطء إجراءات التقاضي في بعض الأسواق، واحتمالية التعثر السيادي، لذلك قد تطلب البنوك تغطيات نقدية جزئية، أو ضمانات عينية إضافية، أو كفالات تضامنية، وأحيانًا إعادة ضمان عبر بنوك مراسلة دولية، مع تسعير عمولة الضمان وفق نموذج يحقق توازنًا دقيقًا بين العائد والمخاطر”.
«النعماني»: الأولوية للمشروعات الممولة من حكومات أو مؤسسات تمويل دولية
وقال أحمد النعماني، الخبير المصرفي، إن البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بتنفيذ عمليات إصدار خطابات الضمان وفق القواعد الرقابية للبنك المركزي، خاصة الميسرة لمشروعات الإعمار الخارجي متى توفرت الدراسة الائتمانية السليمة والتغطية المناسب للمخاطر المتوقعة، بهدف تعزيز السيولة الدولارية للسوق المحلية.
أضاف أن البنوك تعزز جهودها بمنح خطابات ضمان لمختلف القطاعات مع تحديد أولوياتها حسب طبيعة المشروعات والدول المعنية بالتنفيذ والمخاطر المحتملة والتصنيف السيادي للدولة ومخاطر التحويل والسداد للالتزامات والبيئة القانونية ومدى إمكانية إنفاذ المطالبات، والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتابع النعماني: “الأولوية عادة تعطى للمشروعات الممولة من حكومات أو مؤسسات تمويل دولية، والواقعة في دول تربطها بمصر علاقات اقتصادية مستقرة”.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يأتي ضمن تلك الأولويات باعتباره نشاطًا يسهم في تصدير الخدمات، ويحقق تدفقات قوية من النقد الأجنبي، ويعزز تنافسية الشركات المحلية إقليميًا، مع تنويع المحافظ المصرفية دون تحميلها تمويلًا نقديًا مباشرًا.
اضاف أن هذا الدعم يتم في إطار منضبط، قائم على التمويل مقابل المخاطر المحسوبة وليس التوسع غير المدروس، من خلال منظومة تقييم ائتماني متكاملة قبل الموافقة على إصدار خطابات الضمان.
وأوضح النعماني، أن الدراسة تشمل تحليل الجدارة الائتمانية للعميل من خلال تقييم الملاءة المالية ومؤشرات الأداء، والخبرة السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة محليا وخارجيا، والتصنيف الفني، إضافة إلى تقييم العقد محل الضمان من حيث وضوح الالتزامات التعاقدية والقانون الحاكم للعقد، وجدول الدفعات المرتبط بمراحل التنفيذ.
وأشار إلى أن البنوك تحدد سقف التسهيلات والضمانات عبر إدراج قيمة الضمان ضمن الحدود الائتمانية المعتمدة للعميل، مع الالتزام بنسب التركز الائتماني المقررة رقابيًا ، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الخارجي وإدارة المخاطر المصرفية.
أضاف أن البنوك تتخذ إجراءات تحوط إضافية مثل رفع نسب التغطية النقدية، والحصول على إعادة ضمان من بنوك دولية مراسلة، وتقصير آجال الضمان وربطها بمراحل التنفيذ الفعلية، وإدراج شروط تخفيض القيمة تدريجيًا مع تقدم الأعمال.
«سليمان»: مخاطر التسييل التعسفي في بعض دول الإعمار.. أبرز التحديات
وقال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن البنوك لا تقتصر في تقييمها على المركز المالي للشركات فقط، بل تتعمق في تحليل جوانب فنية ومالية متعددة، تشمل سابقة الأعمال الخارجية، إذ تفضل البنوك الشركات التي تمتلك خبرة سابقة في العمل خارج الحدود أو في بيئات مشابهة لمشروعات الإعمار، بالإضافة إلى الملاءة الفنية، وكفاية التدفقات النقدية، وسلامة العقد الأساسي.
أضاف أن تحديد القطاعات والدول المستهدفة يلعب دورًا حاسمًا في منح خطابات الضمان، مشيرًا إلى أن دول الجوار الجغرافي ودول الخليج تحظى بالأولوية من قبل البنوك العاملة في مصر.
وأشار سليمان، إلى أن تقييم مخاطر الدولة يُعد معيارًا أساسيًا، حيث يتم النظر في المخاطر السياسية والاقتصادية والتصنيف الائتماني للدولة. وحال كان التصنيف منخفضًا، قد يطلب البنك تعزيز الضمان من بنك مراسل دولي أو قد يرفض إصدار خطاب الضمان نهائيًا.
وأوضح أن هناك تحديات قد تجعل البنوك تتراجع عن إصدار الضمانات، ومنها مخاطر التسييل التعسفي في بعض دول الإعمار، والتي قد يقوم المستفيد خلالها بتسييل خطاب الضمان لأسباب سياسية أو إدارية لا علاقة لها بالأداء الفني، إلى جانب صعوبات تحويل العملة والبيروقراطية في البنوك المراسلة.
كما أن التعقيدات تظهر بشكل أكبر في “الضمانات غير المباشرة”، حيث يرفض المستفيدون في معظم مشروعات الإعمار الدولية قبول خطاب ضمان صادر مباشرة من بنك عامل في مصر، ما يستلزم إصدار خطاب ضمان محلي في دولة المشروع بناءً على ضمانة من البنك في مصر.
وأكد أن خطابات الضمان الخارجية تختلف عن المحلية كونها أكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة، نظرًا لمشاركة أطراف دولية وتطبيق قوانين عابرة للحدود.
