واصلت محافظ الودائع لدى البنوك ارتفاعها خلال العام الماضي ، رغم تعمق البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بإجمالي بلغ 7.25% خلال 2025، وسط توقعات بمزيد من النمو العام الحالي، حتى إذا استمر “المركزي” في سياسته النقدية.
وكشف مسح أجرته “البورصة” شمل 14 بنكًا، أن البنك التجاري الدولي – مصر تصدّر قائمة البنوك من حيث حجم محفظة ودائع العملاء، إذ قفزت المحفظة إلي 1.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 967.89 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو 14.2%.
وحقق بنك قناة السويس أعلى معدل نمو بين البنوك في محفظة الودائع خلال 2025 بنحو 54.31%، لترتفع ودائع العملاء إلى 209.04 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بعدما كانت 135.47 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73.5 مليار جنيه.
ويعكس ذلك الأداء أن القطاع المصرفي ما زال محتفظًا بزخمه وقدرته على جذب السيولة من العملاء، وأن المنتجات البنكية تظل خيارًا مفضلًا للادخار مع تقديم عوائد دورية والاحتفاظ بقيمة الأصل.
وأظهر المسح أن محفظة الودائع لدى بنك « قطر الوطني – مصر » سجلت 779.31 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 681.86 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 14.29%.
فيما بلغت المحفظة لدى بنك القاهرة 401.36 مليار جنيه، مقابل 352.27 مليار جنيه، محققة معدل نمو 13.93%، وبزيادة قدرها 49 مليار جنيه.
وقفزت محفظة الودائع في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 278.09 مليار جنيه، مقابل 200.28 مليار جنيه، بمعدل نمو 38.85%.
وسجلت ودائع العملاء لدى بنك الكويت الوطني – مصر ارتفاعاً لتصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 160 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 12.7%.
وحقق بنك التعمير والإسكان نموًا بنحو 24% في محفظة ودائع العملاء إلى 179.13 مليار جنيه، مقابل 144.96 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 34.17 مليار جنيه.
وبلغ معدل النمو في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 33%، إذ وصلت الودائع إلي 170 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 128.2 مليار جنيه خلال 2024.
وفي أبوظبي التجاري – مصر، سجل إجمالي الودائع 150.49 مليار جنيه، مقابل 116.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 29.17%، وبزيادة قدرها 34 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء لدى “بيت التمويل الكويتي – مصر” لتصل إلى 141.35 مليار جنيه، مقابل 117.09 مليار جنيه، بزيادة نحو 24.26 مليار جنيه، ونمو نسبته 20.72%.
وفي بنك البركة – مصر ، سجلت المحفظة 122.72 مليار جنيه، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه، بمعدل زيادة 15.15%.
وارتفعت محفظة الودائع لدى بنك كريدي أجريكول إلى 110.2 مليار جنيه، مقابل 95.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.39%.
وبلغت قيمة المحفظة لدى بنك “Saib” نحو 97.55 مليار جنيه، مقارنة بـ 73.63 مليار جنيه، محققاُ معدل نمو 32%، وبزيادة قدرها 23.92 مليار جنيه.
بينما تراجعت ودائع العملاء لدى البنك المصري الخليجي بنسبة 4.76%، لتبلغ نحو 106.64 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 111.97 مليار جنيه في 2024.
«شوقي»: أتوقع نمو الودائع بين 12-18% العام الحالي
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الارتفاع الملحوظ في محفظة ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في مصر، جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق عائد حقيقي إيجابي على الأوعية الادخارية، مؤكدًا أن العوائد لا زالت مرتفعة وجاذبة.
وأضاف أن انخفاض مستوى مخاطر المنتجات المصرفية يعزز من جاذبية الاستثمار في البنوك نتيجة تقديم عوائد دورية مستقرة والاحتفاظ بقيمة الأصل على عكس بالبدائل الاستثمارية الأخرى.
وأشار شوقي، إلى أن استقرار سوق الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء عبر تحويلات العاملين بالخارج أو من خلال الاستثمارات الأجنبية، أسهما في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
كما لعب التوسع في الشمول المالي والخدمات المصرفية الرقمية دورًا مهمًا في جذب شرائح جديدة إلى المنظومة البنكية، فضلًا عن تنامي النزعة التحوطية لدى الأسر والشركات التي فضّلت الاحتفاظ بسيولة أكبر داخل البنوك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والعالمي، بحسب شوقي.
وذكر شوقي أن اتساع قاعدة الودائع يعزز بشكل مباشر من القدرة التمويلية لدى البنوك، خاصة مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، ما يسهم في حُسن توجيه أموال المودعين في استثمارات مربحة بما يدعم ارتفاع نسب توظيف الودائع إلى القروض.
وأوضح أن ذلك التطور يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على تمويل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الأثر الفعلي يظل مرهونًا بجودة الطلب الائتماني، وقدرة الاقتصاد الحقيقي على استيعاب تمويلات جديدة دون تصاعد المخاطر أو حدوث ضغوط تضخمية.
كما رجّح شوقي، استمرار الاتجاه الصعودي لمسار الودائع خلال 2026، ولكن بوتيرة أكثر توازنًا مقارنة بعام 2025، متوقعًا استمرار نمو محافظ الودائع خلال 2026 بنحو يتراوح بين 12-18%.
ولفت إلى أن القطاع العائلي تصدّر المشهد، مدفوعًا بشهادات الادخار مرتفعة العائد وحسابات التجزئة المصرفية، إلى جانب مساهمة الشركات التي احتفظت بسيولة تشغيلية مرتفعة تحسبًا لتقلبات السوق.
«الدماطي»: الطلب على العوائد الدورية يعزز جاذبية الأوعية الادخارية
وفي سياق متصل، أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن السبب الرئيسي وراء تنامي الإقبال على الودائع يتمثل في التوقعات الواسعة بخفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من المستهدفات المعلنة بنهاية عام 2026، ما يدعم تحقيق فوائد حقيقية.
وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند %7(2±نقطة مئوية والربع الرابع من عام 2028 عند %5 (2±) نقطة مئوية في المتوسط.
وأوضحت أن هناك شريحة واسعة من العملاء تعتمد على العائد الدوري كمصدر دعم لتكاليف المعيشة، وهو ما يدعم استمرار هذا الاتجاه، مشيرة إلي أن الطلب على الأوعية الادخارية ذات العائد المنتظم سيظل قويًا، مدفوعًا باعتبارات الاستقرار والسيولة.
أكدت الدماطي، أن ارتفاع محفظة الودائع يدفع البنوك نحو التوسع التمويلي خاصة القطاعات الإنتاجية، في ظل خفض تكلفة الإقراض.
كما رجحت أن يظهر الأثر الأوضح لهذا التوسع الائتماني خلال عام 2027، مع بدء بعض الشركات بالفعل في تنفيذ خطط توسعية اعتبارًا من 2026.
«فهمي»: ارتفاع الذهب والتوترات الجيوسياسية يدفعان العملاء نحو المنتجات البنكية
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن الزيادة الملحوظة في ودائع البنوك جاءت في الأساس خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة، إذ شكّلت العوائد المرتفعة عامل جذب رئيسي، خاصة لشريحة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بصورة أساسية على العائد الدوري من مدخراتهم كمصدر دخل معيشي ثابت.
وأوضح أن الأعوام 2023 و2024 وبداية 2025 شهدت تدفقات قوية نحو الشهادات الادخارية، قبل أن تبدأ وتيرة الزيادة في التراجع مع دخول دورة خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.
أضاف أن تراجع الفائدة تزامن مع متغيرات في الأسواق، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وتخوفات من انعكاس الاضطرابات الخارجية على سعر الصرف المحلي، ما جعل العملاء يواصلون تجديد استثماراتهم في المنتجات البنكية.
وحال استمرت الأوضاع مستقرة وواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، فمن المرجح أن تتراجع وتيرة نمو الودائع، ولكن دون انخفاض حاد، بحسب ماجد فهمي.
