عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء، لبحث سبل دعم مجالات العمل المشترك، واستعراض عدد من المقترحات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التعاون في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، منها كيفية تنسيق جهود الوزارة مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير المبادرات المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والتأهيل، وتنظيم برامج مشتركة تستهدف دعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للبرامج التنموية.
كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إعداد الطرود والكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب طرح كوبونات مشتريات من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح مؤسسة حياة كريمة، لدراسة آليات توزيعها على الفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستهداف والحوكمة في تقديم الدعم.
وشمل التعاون المقترح كذلك دراسة إمداد منافذ المؤسسة باللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التنسيق المشترك في مجال صكوك الأضاحي بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوسع قاعدة المستفيدين.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، بما يسهم في تحقيق الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم المجتمع، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق أكبر أثر إيجابي للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر لتحويل الخطط والمقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأوضح أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين.
من جانبها، أعرب وفد مؤسسة حياة كريمة عن تقديره لحرص وزارة التموين على تعزيز آليات العمل المشترك، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتوفير الدعم الميداني المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى برامج عملية تحقق نتائج ملموسة على الأرض.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة المواطنين، وفقًا لتوجهات الدولة في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى جميع الأطراف لإحداث أثر إيجابي وملموس في حياة المواطنين.
