تستضيف المفوضية الأوروبية غدا الخميس إطلاق مبادرة جديدة هي “مرفق EastInvest”، والذي سيسعى لتوفير ما لا يقل عن 28 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة والعامة لتسهيل حصول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا على الدعم المالي.
وسيكون “مرفق EastInvest” منصة تمويل مخصصة للمناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي، تجمع بين مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار للدول الإسكندنافية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، وبنوك التنمية الوطنية من الدول الأعضاء التسع المعنية: فنلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا، والمجر، ورومانيا، وبلغاريا.
وتُقدّر المؤسسات المالية الأربع المشاركة أن البرنامج سيُوفّر ما لا يقل عن 28 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة والعامة في تلك المناطق.
وتُعدّ هذه المبادرة، التي تحمل اسم “مرفق EastInvest” جوهر استراتيجية المناطق الشرقية للاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، والتي اعتمدتها المفوضية الأسبوع الماضي لمساعدة هذه المناطق على مواجهة التحديات التي تواجهها في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا.
وسيُسهّل هذا البرنامج على أصحاب المشاريع من القطاعين العام والخاص في المناطق الشرقية من الاتحاد الأوروبي الحصول على القروض والدعم الاستشاري لتعزيز اقتصاداتهم وتنمية تجارتهم وتحسين أمنهم.
كما سيُساهم برنامج “EastInvest” في تنسيق الإقراض والدعم الاستشاري، بما في ذلك للسلطات العامة المحلية، في المناطق الحدودية الشرقية. وسيُعالج البرنامج احتياجات الاستثمار المُحددة في استراتيجيات التنمية للمناطق المُتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا من خلال دعم إقراضي مُوجّه من قِبل المؤسسات المشاركة.
وسيتم إطلاق البرنامج في فعالية رفيعة المستوى يستضيفها نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية رافاييل فيتو في بروكسل، حيث سيوقع بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى وبنوك التنمية الوطنية على إعلان نوايا البرنامج.
وقالت ناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي إن “الاستثمار في المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا يعني الاستثمار في أمن أوروبا واستقرارها وتماسكها وتنافسيتها.”
وواجهت مناطق الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا وطأة الاضطرابات الناجمة عن الحرب العدوانية الروسية، حيث عانت من عوائق تجارية شديدة، وانخفاض في عدد السكان بسبب إغلاق الحدود، وتداعيات العقوبات.
واستجابةً لذلك، قدّم الاتحاد الأوروبي دعماً سياسياً وتقنياً ومالياً لهذه المناطق لتعزيز البنية التحتية، والمرونة الاقتصادية، والقدرات الدفاعية، وفرص العمل، على الرغم من أن استمرار النزاع يُبرز الحاجة إلى مزيد من المساعدات.
ويُفصّل بيان المفوضية، الذي اعتُمد في 18 فبراير الجاري استراتيجيات لتلبية ودعم الاحتياجات الخاصة لهذه المناطق الشرقية.
