ويرصد التقرير، الصادر تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية”، اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة، ما سيعوق جهود تحقيق نمو مستدام وشامل في المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن التضخم مرشح للانخفاض من 8.2% عام 2025 إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.
وفي هذا السياق، قال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: “إن هذا التحسن يستند إلى جهود تنويع الاقتصادات، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل، وتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية. إلا أن المنطقة لا تزال شديدة التعرض للمخاطر الناجمة عن اختلالات التوازن في الخارج، وخاصة في ظل استمرار عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية”.
وتتباين التوقعات بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع التقرير أن تحقق البلدان المرتفعة الدخل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في عام 2025 إلى 4.2% في 2026، وبدعم من جهود التنويع الاقتصادي. أما البلدان متوسطة الدخل، فيُتوقع أن يرتفع نموها من 2.8% في عام 2025 إلى 3.3% في عام 2026، مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم. في المقابل، تواجه البلدان المنخفضة الدخل ضغوطًا مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعافٍ محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9% في عام 2025.
ويسلّط التقرير الضوء أيضًا على التحديات الإنسانية في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أنّ كلفة إعادة الإعمار قد تبلغ نحو 70 مليار دولار، في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 78% من المباني.
ويضيف وهبه أن تقرير هذا العام يتميّز باعتماد الإسكوا نهجًا مبتكرًا لتحليل التوقعات الاقتصادية، من خلال استخدام نماذج التوقع الآني القائمة على تقنيات تعلم الآلة، التي طُبقت تجريبيًا في مصر والمملكة العربية السعودية. وتتيح هذه النماذج استخلاص تقديرات تقارب الوقت الفعلي للناتج المحلي الإجمالي عبر دمج مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز دقة التحليل وسرعة الاستجابة لاحتياجات صانعي القرار.
ويدعو التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها والحدّ من الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية، إضافة إلى توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات، وتعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
