ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 597.7 مليار جنيه بنسبة 29.5% خلال الفترة (يوليو- يناير) 2025 /2026، لتسجل 2.652 تريليون جنيه، مقابل 2.028 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير، اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 10.6% ليحقق 371 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 335.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وحقق شراء السلع والخدمات نحو 111.4 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حققت 1.482 تريليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 1.052 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 11.5% ليصل إلى 372.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 334 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 4.2 مليار جنيه ليبلغ 10.6 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 2.8 مليار جنيه ليحقق 25.8 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 8.5 مليار جنيه ليبلغ 102.6 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 9.8 مليار جنيه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 65.7 مليار جنيه ليصل إلى 182 مليار جنيه مقابل 116.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
