عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة.
جاء الاجتماع لاستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تستند الخطط الاستثمارية إلى عائد مباشر ينعكس على جودة حياة المواطنين.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف انتقال البنك إلى دور تنموي أشمل، لا يقتصر على تمويل الخطة الاستثمارية للدولة، بل يمتد للمساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد المرتفع، إلى جانب الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو مشروعات تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن دور البنك يرتبط بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير آليات لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة ربط مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتحسين إدارة الموارد وتفعيل موازنة البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة الاستثمار العام.
من جانبه، استعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك، وأبرز القطاعات التنموية المستهدفة للتوسع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز الحوكمة وضبط الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بسرعة تنفيذ التحول المؤسسي، مع توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية وتوظيف أحدث التقنيات، بما يدعم دور البنك كذراع تنموي يسهم في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
