تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث انخفض مؤشر شركة “GfK” ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى -19.
ويعكس هذا التراجع تزايد تشاؤم الأسر البريطانية بشأن آفاقهم المالية الشخصية وقدرتهم على الإنفاق، مدفوعاً بضغوط الميزانيات المنزلية وارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها في خمس سنوات، مما محا جميع المكاسب المعنوية التي تحققت منذ نوفمبر الماضي.
وأشار نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلكين في “GfK”، إلى أن الأمن الوظيفي أصبح الهاجس الأكبر للمواطنين، خاصة مع ضعف نمو الأجور وتوقعات بارتفاع إضافي في نسب البطالة.
ويراقب بنك إنجلترا هذه المؤشرات عن كثب، حيث تدرس كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية، مدى تأثير الخوف من فقدان الوظائف على إحجام الأسر عن الإنفاق، وهو ما قد يلعب دوراً حاسماً في قرارات البنك المستقبلية بشأن خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاستهلاك الذي يمثل 60% من الناتج المحلي.
أظهرت البيانات أن الشباب البريطاني هم الفئة الأكثر تضرراً، حيث ارتفع عدد المتعطلين عن العمل والتعليم في الفئة العمرية (16-24 عاماً) إلى ما يقرب من مليون شخص بنهاية العام الماضي.
وأدى نقص فرص العمل للمبتدئين إلى تقويض النظرة المتفائلة التي كانت تميز الفئات الشابة، مما تسبب في انخفاض حاد في مؤشر الرغبة في إجراء عمليات شراء كبيرة، حيث يفضل المستهلكون حالياً الادخار والتحوط لمواجهة احتمالات تدهور الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل.
ويحذر المحللون من أن استمرار هذا الاتجاه السلبي قد يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود التضخمي إذا لم يتم احتواء أزمة الوظائف سريعاً. فبينما كان المستهلكون يأملون في استقرار ضغوط الأسعار، برزت قضية “الأمن الوظيفي” كعائق جديد أمام النمو، مما يضع الحكومة والبنك المركزي أمام تحدي الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم سوق العمل لضمان عدم انهيار الثقة الاستهلاكية التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد.
