تتجه أنظار الأسواق المالية في مصر ، نحو سيناريوهات حركة الأموال الساخنة، بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، باعتبار أن “الأموال الساخنة” من أكثر أنواع رؤوس الأموال تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والمخاطر العالمية.
وخلال الساعات الأولى من الحرب، نشبت بعض المخاوف من بدء تحوط المستثمرين الأجانب عبر التخارج من استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تخارجًا جزئيًا من البورصة المصرية بقيمة تقارب 1.65 مليار دولار، في مؤشر أولي على قلق المستثمرين من تداعيات التوترات العسكرية الإقليمية على الأسواق الناشئة من بينها مصر.
كما قفز سعر صرف الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي بحوالي 95 قرشًا مقتربًا من مستويات 49 جنيهًا في بعض البنوك، إذ سجلت أعلى قيمة للدولار 48.84 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع لدى بنك نكست، وسط توقعات باستمرار ارتفاع قيمته بقدر اشتداد الأزمة الجيوسياسية.
وكان سعر الدولار قد شهد زيادات تدريجية خلال الأسابيع الماضية بفعل تحوط بعض المستثمرين العرب والأجانب بالتخارج من أدوات الدين الحكومية.
والأموال الساخنة هي استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل، تتم عبر الاقتراض من أسواق عملات منخفضة العائد وضخها في أسواق الفائدة الأعلى للاستفادة من فارق العائد.
ويتراوح سعر العائد على أذون الخزانة بين 22.78% أجل عام، و23.87% أجل 6 أشهر حالياً، وهو ما يمنح عائداً صافياً بعد خصم الضريبة يتجاوز 18.2%. ويقدّر حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنحو 45 ـ 50 مليار دولار .
متولي: أتوقع خروجًا حادًا وفوريًا للأموال الساخنة إذا اشتد التصعيد العسكري لفترة طويلة
قال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الوضع الحالي يُنذر بخروج جزئي للأموال الساخنة، متوقعًا حدوث خروج حاد وفوري إذا اشتد التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة ولفترة طويلة، ما يضخم الاضطراب محليا.
اضاف لـ”البورصة”، أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حملت بطياتها مخاطر عكست سلبياتها على أسعار الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إعلان الجهات الإسرائيلية توقف ضخ الغاز إلى مصر لأجل غير مسمى بسبب الحرب، يضغط على التكاليف محليًا.
اكد متولي، أن الأموال الساخنة بطبيعتها شديدة الحساسية للصدمات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، إذ يخشى المستثمرون تكبد خسائر استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، لذا يتجهون نحو التخارج.
ويرى متولي أن السوق المصرية أصبحت أكثر صلابة أمام أي أزمات خارجية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الذي أشاد بتقدم مصر في بنود البرنامج، ما يضمن صمود الوضع المحلي بدرجة تتجاوز الأزمات السابقة.
وأشار إلى أن سعر الصرف يشهد حالة واضحة من المرونة، فضلًا عن تحسن إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس، وزيادة تدفقات المصريين بالخارج، بجانب وجود استثمارات خليجية مباشرة تدعم السيولة الدولارية داخل الدولة وتعزز صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وتوقع متولي استمرار الارتفاع التدريجي لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، دون تسجيل قفزات قوية، شرط ألا تطول الحرب لفترة طويلة.
كما لفت إلى تراجع معدلات التضخم مقتربًا من المستويات المستهدفة لدى البنك المركزي، ما يمنح السوق قدرة على استيعاب الأزمة الجارية، مرجحا زيادة طفيفة خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والواردات.
عبد الحكيم: الاحتياطي الأجنبي “وسادة أمان” تتيح للمركزي تلبية طلبات التخارج دون اهتزاز
وقال محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن صانع السياسة النقدية يقف حالياً أمام اختبار استثنائي يتعلق بقدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة خروج الأموال الساخنة والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وأوضح لـ”البورصة”، أن الأسواق الناشئة وفي مقدمتها مصر، لا تواجه تحركات عابرة، بل تشهد موجة تخارج قوية ومتعاقبة لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، لافتاً إلي أن المستثمر الأجنبي يعيد تسعير المخاطر فور تحول المنطقة إلى بؤرة صراع مفتوح.
أضاف عبدالحكيم، أن الصناديق الدولية سارعت إلى فك مراكزها المالية، وتسييل حيازاتها بالجنيه، ثم تحويل العائدات إلى الدولار تمهيداً لإعادة توظيفها في الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الأمريكية.
وأشار إلى أن حالة الترقب تهيمن بالكامل على قرارات الاستثمار الجديدة، إذ جمّدت المؤسسات المالية خطط الدخول للسوق المصرية لحين اتضاح المشهد العسكري، ما أدى إلى انقطاع تدفقات كانت توفر سيولة دولارية مؤقتة وتدعم الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن هذا التوقف المفاجئ في الموارد، بالتزامن مع التخارج السريع، يضاعف حدة الضغوط على سوق الصرف ويضع السياسة النقدية أمام اختبار دقيق لإدارة السيولة بكفاءة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، شدد عبد الحكيم على أن الجنيه بات «ترمومتر الأزمة» الحقيقي، موضحاً أن الضغوط الحالية مزدوجة؛ فمن جهة، يتسبب التخارج السريع في طلب مفاجئ وكبير على الدولار لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، ما يخلق فجوة مؤقتة في السيولة، ومن جهة أخرى، تتأثر موارد العملة الصعبة سلباً نتيجة التوترات في البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما ينعكس على إيرادات قناة السويس وحركة السياحة.
وأشار إلى أن العامل النفسي يلعب دوراً محورياً في مثل هذه الأوقات، إذ يتزايد طلب الأفراد والشركات على الدولار كأداة تحوط، وهو ما قد يدفع الجنيه إلى تجاوز مستويات الخمسين جنيهاً في المدى القصير لامتصاص الصدمة، في إطار سياسة سعر الصرف المرن.
وأوضح عبدالحكيم، أن احتياطيات النقد الأجنبي التي تتجاوز 46 مليار دولار، تمثل وسادة أمان حقيقية تتيح للبنك المركزي تلبية طلبات التخارج دون اهتزاز المنظومة المصرفية، لافتاً إلي أن التدفقات الدولارية الكبيرة الناتجة عن صفقات واستثمارات مباشرة كبرى، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، خففت من الاعتماد الكامل على الأموال الساخنة كمصدر وحيد للسيولة.
وأضاف أن تبني سياسة سعر صرف مرن يمنح الجنيه قدرة على امتصاص الصدمات عبر التحرك وفق آليات العرض والطلب، بما يقلل احتمالات عودة السوق الموازية بصورة حادة.
وأكد أن التخارج الحالي للأموال الساخنة يُعد سلوكاً طبيعياً ومتوقعاُ في أوقات النزاعات العسكرية، وأن الضغوط على سعر الصرف ستظل قائمة ما دامت التوترات مستمرة .. لكن قدرة الدولة على إدارة السيولة الدولارية المتاحة، وتعزيز تدفقات الاستثمار المباشر، ستكون العامل الحاسم في منع انزلاق العملة إلى مستويات غير مسبوقة وضمان استقرار المنظومة المالية.
عبد النبي: ما يعادل 7 ـ 10 مليارات جنيه تدفقات نقدية خارجة خلال الأيام الماضية
وقال أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق تشهد خروجاً للأموال الساخنة، لكنه ليس حاداً في الوقت الحالي.
أضاف أن التدفقات النقدية الخارجة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 7 ـ 10 مليارات جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وهو مستوى لا يشكل حالة ذعر فورية، رغم تداعيات الحرب وتصاعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.
وأشار عبد النبي، إلى أن هذا التصاعد في الأحداث يؤثر مباشرة على سعر الصرف، إذ يرفع سعر الدولار، وهو ما لوحظ خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر، مؤكداً أن الحروب تخرج عن إطار التوقعات والتحليل التقليدي، لأنها تندرج تحت بند المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل أي تقديرات دقيقة صعبة للغاية.
كما أكد أن شركته كانت قد أشارت إلى هذا الاحتمال في استراتيجيتها السنوية الصادرة في مطلع يناير الماضي، مؤكدة أنه سينعكس على الأسواق عند حدوثه، خصوصاً من خلال ارتفاع أسعار الصرف وزيادة الضغوط التضخمية، ومن المحتمل أن تظهر آثار هذا التصاعد في قراءات التضخم القادمة، مما يزيد أهمية متابعة السياسات النقدية وإدارة السوق المحلية بشكل دقيق.
