وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان “إن مشروع القانون جاء استجابة لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية”، مشيرًا إلى أنه عالج عددًا من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يحقق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.
وأضاف “أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون الحالي، إلى جانب استحداث حزمة من الحوافز الداعمة لهذا التوجه”.
وتابع “أن مشروع القانون تضمن نصوصًا جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين في إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، فضلًا عن تنظيم حالات رفع الضريبة أو إسقاطها بما يراعي ظروف المكلفين”.
ولفت إلى أن إعداد المشروع جاء لمعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للممولين سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو مقابل التأخير، إلى جانب التوسع في ميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وتبسيط المنظومة الإجرائية.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف كذلك تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن من خلال إعادة هيكلة النظام المنظم لها، بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة الإقرارات والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة وتطبيق معايير الحوكمة في منظومة الضريبة العقارية، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
