قررت لجنة الثقافة بمجلس الشورى، أمس برئاسة فتحي شهاب الدين إقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق وتعيين السيد البابلي، مبرراً القرار بأن عبد الرحيم افتقد المعايير التى قام على أساسها اختياره
وقال فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة لـ”البورصة” أن اللجنة اختارت البابلي لأنه قام بأداء مهامه بكفاءة مما ترك أثره على أداء جريدة الجمهورية، لافتاً إلى أن القرار جاء بناءًا على موافقة جماعية لأعضاء المجلس.
فيما قال جمال عبد الرحيم رئيس التحرير المقال لـ”البورصة” أن قرار الشورى متوقع ولا يعد مفاجأة بالنسبة له، كما أنه لا يمثل أية قيمة أما قرار القضاء الإداري الذي قضى بعودة عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية، مؤكداً أنه سيحرك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري صباح اليوم من أجل إلغاء قرار مجلس الشورى الأخير وتمكينه من منصبه تنفيذًا لحكمين صدرا له بالتمكين في 10 و16 نوفمبر الجاري، ومستشهداً بالمادة الخامسة من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1995 الذي لا يعطي الحق لرئيس الشورى سلطة عزل رؤساء تحرير الصحف القومية من مناصبهم.
وأضاف عبد الرحيم بأن أن الشورى ارتكب جريمة في حق الشعب، لأنه يعد التفافًا على أحكام القضاء، واصفاً قرارات الشورى بأنها تسعى لتدمير الصحافة المصرية، مؤكداً أنه سيتقدم باستقالته فور إصدار المحكمة قرارها بعودته لمنصبه؛ وذلك لأنه يرفض الاستمرار في ظل حكم الإخوان.
ويرى عبد الرحيم أن ما يصدره الشورى من قرارات تقوم على تصفية حسابات شخصية، وللرد على الهجوم الذي تعرض له نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام ممدوح الولي أثناء اجتماع الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين ودعواهم بإقالته، إصراره التام على موقفه وتمكينه من منصبه ليس من أجل المنصب ولكن انتصارًا لمبدأ الصحافة وحقه القانوني فحسب.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار الشورى بإقالة عبد الرحيم وقررت إعادته لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية.
كتبت – وفاء عبد الباري
