تسيطر حالة من الترقب على القطاع العقاري في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، إذ يربط الخبراء حجم التأثير بمدة الصراع واتساعه، وبين ضغوط محتملة على تكاليف الطاقة ومدخلات البناء، وسط توقعات بإعادة تسعير المشروعات الجديدة.
يبقى اتجاه السوق مرهونًا بتطورات المشهد الجيوسياسي وتوابع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، إن تأثير التوترات والحروب الإقليمية على القطاع العقاري يتوقف بالأساس على مدة استمرارها، موضحًا أن أي تصعيد قصير الأجل لن يترك انعكاسات جوهرية على السوق، بينما قد يؤدي امتداد فترات الصراع على غرار ما حدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تداعيات اقتصادية أوسع في المنطقة.
أضاف أن الارتفاع المحتمل في أسعار النفط يمثل أحد أبرز المخاطر، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس العقار فقط، مؤكدًا أن زيادة أسعار الطاقة قد تضغط على الاقتصاد المصري بشكل عام.
أوضح فوزي، أن الطلب على العقار السكني المرتبط بالاحتياج الفعلي لن يتأثر بصورة كبيرة، باعتباره سلعة أساسية ترتبط بتكوين الأسر الجديدة .. لكن الاستثمارات العقارية قد تشهد حالة من الترقب وتأجيل القرارات لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع الجيوسياسية.
وأشار إلى أن المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل سيكون من الصعب تحميل عملائها زيادات جديدة، في حين أن المشروعات الجديدة قد تشهد إعادة تسعير تعكس أي ارتفاع في التكاليف.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الحذر وتأجيل قرارات الاستثمار أو إطلاق مشاريع جديدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الأولوية القصوى أمام الشركات العقارية في المرحلة الحالية يجب أن تكون للوفاء بالتزاماتها وتسليم المشروعات في مواعيدها، خاصة في ظل وجود شركات تعاني بالفعل من تأخيرات.
وتابع: “حال امتداد الصراع لفترة طويلة قد يعزز ذلك من جاذبية السوق المصري للمستثمرين الخليجيين، باعتبار مصر هي الدولة الأكثر استقرارا وأمانا في محيطها الإقليمي، وهو ما يدعم معدلات الإقبال على شراء العقارات”.
فكري: كبار المطورين يمكنهم امتصاص الصدمات.. والشركات الصغيرة الأكثر تضررًا
وقال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن تداعيات الحرب الجارية سيكون لها تأثير عام على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن انعكاساتها لن تقتصر على قطاع بعينه، بل ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة وقناة السويس.
أضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤدي إلى زيادة في تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، كما قد تتأثر إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة، إلى جانب احتمالات تراجع الحركة السياحية في ظل حالة القلق الإقليمي.
وفيما يتعلق بدول الخليج، أشار فكري إلى أن الصورة الذهنية لبعض الأسواق باعتبارها “ملاذًا آمنًا” قد تتأثر بالتطورات العسكرية، إلا أن ارتفاع أسعار البترول يمنح هذه الدول قدرة مالية تعوض أي خسائر في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن تطورات الملاحة في مضيق هرمز تظل العامل الحاسم في تحديد مسار الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.
وعن القطاع العقاري، أوضح أن التأثير سيختلف من شركة لأخرى، لافتًا إلى أن كبار المطورين يتمتعون بملاءة مالية عالية تمكنهم من امتصاص الصدمات، بينما قد تواجه بعض الشركات المتوسطة تحديات حال عدم اتباع سياسات تحوط فعالة ضد تقلبات الأسعار.
ونصح الشركات بالتريث لأسبوعين على الأقل قبل اتخاذ قرارات بطرح مشروعات جديدة، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الأحداث.
وبشأن احتمالات زيادة الإقبال من مستثمري الخليج على السوق المصرية، استبعد فكري، حدوث موجات نزوح استثماري أو سكني واسعة ما لم تتصاعد الأحداث إلى مستويات أكثر حدة، موضحًا أن التحركات الكبرى ترتبط عادة بحالات عدم الاستقرار الشامل، وليس بتطورات عسكرية محدودة.
وأكد أن مشروعات المطورين المصريين في دول الخليج لن تتأثر بشكل جوهري، نظرًا لما تتمتع به تلك الدول من فوائض مالية ضخمة تدعم استقرارها الاقتصادي.
وشدد فكري ، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي، معتبرًا أن التحدي الأكبر يتمثل في الوعي المجتمعي والتماسك الداخلي في مواجهة الشائعات أو محاولات بث القلق، خاصة في أوقات الأزمات.
حسانين: أي قرارات تسعيرية جديدة ستصبح مرهونة بتطورات التكلفة الفعلية
وقال أمجد حسانين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ورئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن الحكم على تأثير التوترات العالمية على القطاع العقاري في مصر لا يزال مبكرا، موضحا أن الصورة ستتضح بشكل أكبر وفقًا لمدة استمرار الأزمة وتطوراتها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التأثير قد يحمل جانبًا إيجابيًا للسوق المصري، في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار مقارنة ببعض دول المنطقة، مشيرا إلى أن تصاعد التوترات في محيط إقليمي مضطرب يعزز جاذبية السوق المصري باعتباره أكثر أمان، ما قد يدعم توجهات الشراء العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حسانين أن مسألة انعكاس ارتفاع أسعار النفط على تكلفة المشروعات تعتمد على حجم الزيادة ومدى استمرارها، مؤكدًا أن المطورين ملتزمون بتنفيذ وتسليم العقود المبرمة بالفعل وفق الأسعار المتفق عليها، بينما ستظل أي قرارات تسعيرية جديدة مرهونة بتطورات التكلفة الفعلية.
وفيما يتعلق بطرح مشروعات جديدة، أشار إلى أن القرار يرتبط بحجم الطلب الفعلي، موضحًا أن الشركات التي تمتلك قاعدة عملاء جاهزة يمكنها البدء في الطرح .. أما غير ذلك فمن الأفضل انتظار وضوح الرؤية.
وأكد أن تقييم تأثير الأوضاع الجيوسياسية على المشروعات المصرية في الخارج يظل مرهونا باتضاح مسار الأزمة، مشددًا على ضرورة التريث لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن اتجاهات الأحداث.
الشيخ: اضطراب أسواق العمل بالخليج سينعكس على الطلب العقاري في مصر
وقال علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، إن الحرب التي تشهدها المنطقة حاليا ستؤثر على القطاع العقاري إذا استمرت لفترة طويلة، وقد تدفع إلى خروج “الأموال الساخنة” من الأسواق الناشئة، وتراجع شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة ككل، وليس في مصر فقط مؤكدا أن استمرار الصراع قد ينعكس سلبا على تدفقات الاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط.
أضاف الشيخ، أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة قد ينعكس بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري، لا سيما حال استمرار الحرب لفترة طويلة، مشيرا إلى أن حجم التأثير سيظل مرتبطا بمدى اتساع الصراع ومدته الزمنية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يرتبط بعدة قنوات تأثر مباشرة، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، إلى جانب استثماراتهم في السوق العقاري المحلي، مشيرا إلى أن أي اضطراب في أسواق العمل بدول الخليج قد يؤدي إلى تراجع هذه التحويلات، وهو ما سينعكس بدوره على الطلب العقاري في مصر.
وأشار الشيخ إلى أن اضطرابات الملاحة البحرية الناتجة عن التوترات الإقليمية قد تؤثر على إيرادات قناة السويس نتيجة تغير مسارات الشحن العالمية، كما أن توقف أو تراجع إمدادات الغاز من إسرائيل سيجبر مصر على استيراد الغاز بتكلفة أعلى، ما يضغط على الأسعار المحلية ومعدلات التضخم.
وحول احتمالية توجه مستثمرين أو مقيمين من دول تعرضت لهجمات إلى شراء عقارات في مصر باعتبارها ملاذا آمنا، أضاف الشيخ أن هذا السيناريو لا يزال مبكرا للحكم عليه، مشيرا إلي أن المستثمرين قد يتجهون أيضا إلى أسواق بديلة مثل تركيا أو جورجيا أو دول أوروبا، وفقا لمعايير العائد الاستثماري والتنظيمات السوقية.
وأكد أن دول الخليج قد تتأثر اقتصاديا بشكل أكبر حال استمرار الهجمات، نظرا لتعطل مجالات الطيران والاستثمار وتزايد المخاطر التشغيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تداعيات أي حرب ممتدة ستشمل اقتصاديات المنطقة بأكملها بدرجات متفاوتة.
وتابع:” المرحلة الحالية هي مرحلة ترقب، والصورة النهائية لتأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ستتضح فقط مع تطور الأحداث خلال الفترة المقبلة”.
شلبي: حالة عدم اليقين تدفع الأفراد والمستثمرين إلى الترقب والحذر قبل الشراء
وحذر معتز شلبي، الخبير العقاري، من أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري والقطاع العقاري بشكل خاص، إذا طال أمد الصراع واتسعت تداعياته على أسواق الطاقة العالمية.
أضاف أن المنطقة تضم دولا مؤثرة في سوق الطاقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى التأثير المحتمل لأي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات المرتبطة بإيران، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وانعكاس ذلك على تكلفة الإنتاج والأسعار في مختلف القطاعات.
وأوضح شلبي أن حالة عدم اليقين تدفع الأفراد والمستثمرين إلى الترقب والحذر في قرارات الشراء، خاصة في الأصول طويلة الأجل مثل العقارات، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من المشترين في السوق المصري من المصريين المقيمين بالخارج، خصوصا في دول الخليج، وهو ما يجعل الطلب العقاري أكثر حساسية للتطورات الإقليمية وتغيرات سوق العمل هناك.
وأشار الي أن احتمالية زيادة إقبال المستثمرين من دول تشهد توترات على شراء العقارات في مصر تظل قائمة لكنها ليست مرتفعة، مشيرا إلى أن نجاح ملف تصدير العقار يرتبط في الأساس بإصلاحات تنظيمية وتشريعية، تشمل سياسات الضرائب، وضمانات العملة، وقواعد التملك للأجانب.
أكد شلبي ، أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يدفع أسعار العقارات للارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الطاقة ومدخلات البناء، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالترقب في الشرق الأوسط ككل لحين اتضاح مسار الأحداث.
