سجل المستثمرون الأجانب صافى بيع بقيمة تناهز 711 مليون دولار فى أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوى خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على خلفية تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وجاءت التحركات البيعية بالتزامن مع حالة من حذر تسود الأسواق الناشئة، فى ظل اتجاه المستثمرين الأجانب إلى تقليص مراكزهم فى أدوات الدين قصيرة الأجل، تحسباً لزيادة حدة التقلبات وارتفاع مستويات المخاطر.
وفى السياق ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنحو 3.4% خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى مستوى 324 نقطة أساس، بما يعكس زيادة ملحوظة فى تقييم المستثمرين لمخاطر الائتمان على المدى المتوسط.
ويشير صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التوترات الإقليمية، وهو ما قد ينعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط الحالية.
وترى مؤسسة مورجان ستانلى، فى تقرير حديث لها، أن التعرض التجارى المباشر لمصر مع إيران محدود للغاية؛ إذ لا تتجاوز الواردات المصرية من إيران 0.01% من إجمالى الواردات، ما يجعل انتقال التأثير يتم عبر ميزان المدفوعات، والتضخم، وأوضاع المالية العامة، وتحركات المستثمرين فى أدوات الدين.
