كشف صندوق النقد الدولي، بأن المحادثات الفنية مع السلطات في زامبيا بشأن برنامج دعم مالي جديد قد تبدأ في أبريل المقبل، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي يُرجح أن يتم بعد الانتخابات المقررة في أغسطس.
وتنطلق في 11 أغسطس القادم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في زامبيا بموجب دستور جديد.
وكان برنامج الدعم السابق بين الصندوق وزامبيا قد انتهى في يناير الماضي، بعدما قدم الصندوق تمويلاً إجمالياً قدره 1.7 مليار دولار لمساندة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا خلال فترة خروجها من عملية إعادة هيكلة ديون استمرت لفترة طويلة.
وتسعى زامبيا، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا إلى مواصلة مسار التعافي الاقتصادي بعد سنوات من أزمة الديون.
وأوضح الصندوق -في بيان – أن المشاورات الأولية قد تنطلق في وقت مبكر من أواخر أبريل، على أن تتكثف المباحثات بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وكان برنامج الدعم السابق لزامبيا مع صندوق النقد الدولي قد ساعد الاقتصاد الزامبي على تجاوز مرحلة طويلة ومعقدة من إعادة هيكلة الديون، التي شكلت أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الصندوق أن زامبيا أحرزت تقدما ملحوظا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال فترة البرنامج الأخير، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات المالية والنقدية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بإدارة الإنفاق العام والضغوط على المالية العامة.
وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن آفاق الاقتصاد الزامبي ما زالت إيجابية، لكنه خفض تقديراته لمعدلات النمو خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025 و5.5% في عام 2026.
