ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمتابعة عدة ملفات عمل مهمة.
وقال إنه في ضوء متابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيراته في الدوائر المحيطة والعالم أجمع، وكذا في الداخل المصري، فهناك تكليفات محددة بضرورة مواصلة جهود المتابعة المستمرة للأسواق؛ للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة، وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
وأكد أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية كان لها دور كبير في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات مختلف المصانع، مستعرضاً كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير كافة احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة.
وخاطب رئيس الوزراء المحافظين مشدداً: “دوركم الرئيس في هذه المرحلة يتمثل في تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة؛ مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
ولفت إلى أنه دعماً لجهود أجهزة الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وسعياً لتعزيز المشاركة المجتمعية، فإن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتدعوهم للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق ومحاولات البعض لزيادة أسعار بعض السلع بصورة مبالغ فيها، أو حجبها، أو احتكارها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتأثير في سلامة الغذاء أو يضر بصحة المواطنين.
واتصالاً بذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة التفاعل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى والبلاغات، وإعطائها أولوية عاجلة وسرعة فحصها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وعلى صعيد آخر، أكد مدبولي، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما عدا ما يخص المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التأكيد على ترشيد الاستهلاك في الشوارع والطرق الرئيسية.
كما شدد على ضرورة المتابعة الشخصية والمستمرة لمنع وقوع أي حالات مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي والإزالة الفورية من المهد لأي محاولات للتعدي؛ وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر.
