أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه -وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025- ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أن نظام المحاسبة المبسط يستهدف دعم الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام تتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الضريبية الحديثة، وفي مقدمتها التسجيل والانضمام الفعلي لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؛ حيث يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصراً جوهرياً لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام.
وأضافت أن الالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل جزءاً أساسياً من فلسفة هذا النظام التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة، وتمكين الممولين من العمل في بيئة ضريبية أكثر ووضوحاً واستقراراً.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا نظام المحاسبة الضريبية المبسط إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمنظومات الإلكترونية يترتب عليه استبعاد الممول وخروجه من النظام الضريبي المبسط المخصص لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه.
