بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدداً من ملفات عمل الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.
ووجه بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة.
كما أكد أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجاباً على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وخلال الاجتماع، أشار ممتاز إلى أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي” كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز؛ لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص.
واستعرض رئيس الجهاز النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقاً للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر.
وأكد أن هذه القياسات تمت في ضوء أربعة محاور رئيسية وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، وذلك لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.
