قال وزير المالية أحمد كجوك “إننا نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار”.
وأضاف الوزير – في حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية – “أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري دائما كسبان”، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% السنة الماضية و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب.
وتابع “أننا أجرينا أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا”، موضحًا أن هناك (كارت تميز) للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.
وأوضح أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة.
وقال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق “موبايل أبلكيشن” لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
وأكد أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في المجال الطبي، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
