تعتزم شركات المحمول عقد اجتماع مرتقب مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشهر المقبل، لحسم مصير أسعار خدمات الاتصالات فى السوق المحلي، وسط مطالبات من الشركات بإعادة النظر فى هيكل الأسعار الحالى فى ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكات، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة».
وقالت المصادر إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الدراسات والتحليلات استمرت نحو 4 أشهر، بهدف تقييم الأوضاع التشغيلية لشركات الاتصالات ورصد التغيرات التى طرأت على تكاليف التشغيل والاستثمار فى البنية التحتية للشبكات.
وأضافت أن هذه الفترة كانت كافية لتحليل مختلف المؤشرات المرتبطة بالسوق، بما فى ذلك الزيادات فى مصروفات التشغيل، وتكاليف تحديث الشبكات، فضلاً عن التغيرات المتسارعة فى أنماط استخدام العملاء لخدمات الاتصالات، خاصة خدمات نقل البيانات.
وكانت شركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المصرى- فودافون مصر، وأورنج مصر، وإى آند مصر، والمصرية للاتصالات- قد تقدمت فى أكتوبر الماضى بمطالبات رسمية إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعادة هيكلة أسعار خدمات الاتصالات.
واستندت الشركات فى مطالبها إلى الارتفاع المستمر فى أعباء التشغيل، إلى جانب التكاليف المرتفعة المرتبطة بتحديث الشبكات والتوسع فى خدمات نقل البيانات، خاصة مع الزيادة المتواصلة فى اعتماد المستخدمين على التطبيقات الرقمية ومنصات الفيديو وخدمات البث عبر الإنترنت.
ويأتى هذا التحرك فى وقت يشهد فيه سوق الاتصالات تغيرات متسارعة فى أنماط الاستهلاك، حيث أصبح الإنترنت عبر الهاتف المحمول أحد الخدمات الأساسية للمستخدمين، وهو ما يدفع الشركات إلى ضخ استثمارات متزايدة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة بما يتماشى مع النمو المتواصل فى الطلب على البيانات.
وكان آخر تعديل فى أسعار خدمات المحمول فى مصر تم بنهاية العام الماضي، عندما وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على زيادات تراوحت بين 17% و30% على بعض الخدمات، فى خطوة استهدفت تحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار فى الشبكات واستمرار تقديم الخدمة بجودة مناسبة.
وبحسب رصد لـ «البورصة» لتطور أسعار خدمات الاتصالات منذ عام 2020، بلغ متوسط الزيادة الإجمالية نحو 15% خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت الأسعار زيادات متتالية بوتيرة شبه سنوية.
وسجل عامى 2023 و2024 أعلى نسب زيادة بمتوسط بلغ 15% لكل عام، فيما بلغت نسبة الزيادة فى عام 2022 نحو 10%، بينما كانت أقل زيادة خلال تلك الفترة فى عام 2020 بنسبة 5%.
