ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 11.5% خلال فبراير الماضي، مقابل 10.1% في يناير السابق عليه، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الجهاز فى بيان أمس، أن سلة الطعام والمشروبات شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.9%، نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز بنحو 0.6%، واللحوم والدواجن بـ1.5%، والمأكولات البحرية بـ 6.4%، والخضراوات 19.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 8.8%.
كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.7% في فبراير، مقابل 1.5% خلال الشهر المقارن، بضغوط من زيادة أسعار الطعام والمشروبات.
وفي المدن المصرية، صعد معدل التضخم إلى 13.4% خلال فبراير، مقابل 11.9% فى يناير، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 275.2 نقطة، بارتفاع 2.7%.
وأرجع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة «أيكومن» لإدارة المحافظ الاستثمارية، ارتفاع معدل التضخم في المدن خلال فبراير بأكثر من المتوقع عند 12.3%، إلى زيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، باعتبارها الأعلى وزنًا في مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع شفيع تسارع معدل التضخم خلال مارس الجاري، في نطاق يتراوح بين 15% و16%، مدفوعًا بعدد من العوامل، في مقدمتها الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتى تنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج.
من جانبها، قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال»، إن ارتفاع معدلات التضخم جاء مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، لاسيما الخضراوات، مع ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان.
وأوضحت أن شهر مارس قد يشهد ارتفاعًا نسبيًا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار ضغوط سعر الصرف وتكاليف الواردات قد يحد من قدرة السوق على التهدئة السعرية.
فى السياق ذاته، قال أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن العوامل الموسمية مثل شهر رمضان، وكذلك أثر سنة الأساس كان لها انعكاس مباشر على تغذية معدلات التضخم.
