يدرس المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه مقابل 7 آلاف جنيه حاليًا، حسبما قال علاء السقطي، عضو المجلس لـ «البورصة».
أضاف السقطى أن المجلس سيعقد اجتماعًا الشهر المقبل، لمراجعة الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة للعاملين فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة وملزمة للشركات بتطبيق أى زيادات سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن العمالة هى رأس المال الحقيقى للشركات، لذلك فإن تلبية احتياجاتهم المعيشية يعزز من قدرتهم على زيادة الإنتاج ويدعم نمو حجم الأعمال.
لفت إلى أن الزيادات فى أسعار جميع السلع أدت إلى تآكل جزء كبير من الأجور، لذا فإن تحسين الأجور بات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية العمالة وعدم هروبها.
«كجوك»: إعلان زيادة مرتبات العاملين بالحكومة الأسبوع المقبل
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة جديدة فى مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى الأسبوع المقبل، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم.
وأضاف كجوك أن الزيادات ستكون مجزية متفوقة على معدلات التضخم، لتوفير استقرار مالى وتحفيز الأداء فى القطاعات الحيوية المستهدفة.
وأكد أن الإصلاحات المالية للحكومة تهدف إلى خفض التكاليف والأعباء على المصنعين والمستثمرين، ودعم النشاط الاقتصادي.
«هلال»: رفع الحد الأدنى ضرورة لمواكبة زيادات الأسعار.. وقد تتجاوز ألف جنيه
قال محرم هلال عضو المجلس القومى للأجور، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اجتماع المجلس يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين أوضاع العاملين وتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية، كما يعد أيضًا الاجتماع منصة حوار مع القطاع الخاص.
أضاف لـ «البورصة»، أن هناك ضرورة لزيادة رواتب العاملين حتى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة معدلات التضخم، أتوقع أن تتجاوز حاجز الألف جنيه.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة أوضاع الشركات التى قد تواجه صعوبة فى تطبيق زيادة الأجور، ومحاولة البحث عن حلول عاجلة لهم واستباقية أيضًا.
«متولي»: مراعاة عدم الضغط على معدلات التضخم ينبغى أن تكون أولوية
قال على متولي، محلل اقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات 8 آلاف جنيه يساهم فى تعويض العاملين عن الزيادات فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تحسين القوى الشرائية للمواطنين.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الزيادات الجديدة فى الأجور ستتناسب مع الظروف الحالية بشرط استقرار متوسط التضخم، لافتًا إلى أن الزيادات يجب ألا تسهم فى تغذية معدلات التضخم.
إن التعامل مع ملف الحد الأدنى للأجور يجب أن يقوم على مبدأ التعويض الجزئى الواقعي، وليس التعويض الكامل، موضحًا أن رفع المرتبات ليس منح مستويات دخل مرتفعة تُغنى العامل عن أى دعم آخر، بل تقديم دعم متوازن للمواطن من خلال عدة أدوات وسياسات.
وأطلقت مصر مع حلول شهر رمضان حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، بقيمة 40 مليار جنيه.
ووزعت الحزمة بواقع صرف 400 جنيه إضافية لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهرى مارس وأبريل بتكلفة 8 مليارات جنيه، و400 جنيه لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 300 جنيه لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل غير المشمولين بتغطية تأمينية حتى يونيو 2026، إضافة إلى 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل مع تحمل الخزانة اشتراكات غير القادرين.
وتضمنت الحزمة 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ نحو 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، و4 مليارات جنيه لزيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا.
